جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، أمرًا عسكريًا بـ "مصادرة وسرقة" أراضٍ فلسطينية بين محافظتي القدس ورام الله، بحجة "الدواعي العسكرية".

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال جددت "أمر وضع اليد" على 350 دونمًا من أراضي قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غربي القدس، وبلدة بيت لقيا غربي رام الله.

وأوضح "شعبان" في بيان صحفي، أن الاحتلال استولى على هذه الأراضي عام 2004، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إليها أو استخدامها.

ونوه إلى أن تلك الأوامر العسكرية تأتي في إطار تعزيز سياسات الفصل العنصري، وتوسيع المشروع الاستيطاني.

وصرح بأن "سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي، والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان والسيطرة على أراضي الفلسطينيين".

وأفاد بأن الاحتلال أصدر، منذ عام 2014، ما مجموعه 85 أمرًا عسكريًا تقضي بـ "وضع اليد"، لأغراض عسكرية، على مساحة 1822 دونمًا من أراضي الفلسطينيين.

وقضت معظم تلك الأوامر، وفق "مقاومة الجدار والاستيطان"، بإقامة أو توسعة نقاط ومواقع عسكرية، أو بغرض شق طرق يسلكها جيش الاحتلال.

وأصدرت سلطات الاحتلال، في الفترة نفسها، ما مجموعه 226 أمرًا يقضي بتجديد أوامر سابقة، صدرت قبل عقد أو عقدين من الزمن، وانتهت صلاحيتها المحددة وفق القرار العسكري.

ورأى "شعبان" أن تجديد تلك الأوامر "يُشير إلى رغبة واضحة من دولة الاحتلال في الاستمرار في السيطرة على الأرض".

وحذر من خطورة "تجيير" منظومة القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية قبيل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لصالحه دولة الاحتلال، ولصالح مشروعها الاستيطاني.

ودعا "شعبان"، المواطنين الفلسطينيين بمتابعة هذا النوع من القضايا من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل إبطالها وفضح الوجه الحقيقي للاحتلال.