قررت الحكومة الإسرائيلية، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقتي الجليل والنقب من خلال تسهيلات قدمتها من أجل تشجيع التوسع الاستيطاني وفرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين.

وأفادت صحيفة "معاريف"، اليوم، السبت، أن مجلس هيئة الأراضي في الحكومة الإسرائيلية، وافق على إدخال المجالس الإقليمية في برامج تشمل الاستثمار في البنية التحتية والمباني العامة، وإقامة الوحدات السكنية في المناطق الريفية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إن "الحكومة وضعت هدفًا يتمثل في إعادة الشباب إلى الجليل والنقب، الذين سيتمكنون الآن من استيطان الأرض بطولها وعرضها بأسعار معقولة".

من جهته، قال المدير العام لمكتب نتنياهو، يوسي شيلي، إن "الحكومة تواصل وضع الأطراف في المركز، والقرار الذي تم اتخاذه سيخفف تكاليف المعيشة، ويسمح لآلاف الشباب بالتنقل إلى المدن في الشمال والجنوب".

وأوضح رئيس المركز الحكومي الإقليمي، شاي حجيجي، أن القرار سيمكن من إقامة وبناء آلاف الوحدات السكنية في المنطقة الريفية من النقب والجليل، مؤكدًا أن هذه فرصة لتحسين البنية التحتية في المستوطنات، وفقًا لـ "معاريف".

وبيّنت أنه بموجب القرار سيصل سقف الخصم لشراء الأراضي السكنية للأشخاص الذين لا يملكون شققًا سكنية إلى 850 ألف شيكل.

ولفتت إلى أن سيتم إلغاء اختبار المؤشر الاجتماعي والاقتصادي اعتمادًا على الخصم، كما أن جنود الاحتياط في الجيش سيستفيدون من زيادة قدرها 10 % في معدل الخصم الذي يحق لهم الحصول عليه.

وتشجع الحكومة الإسرائيلية، على الاستيطان وبناء الوحدات السكنية في مناطق النقب والجليل، من أجل فرض السيطرة الإسرائيلية عليها، في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من تهجير وهدم قسري لبيوتهم وغيرها من الأزمات في تلك المناطق.