عُقد صباح اليوم، الثلاثاء، اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وستتركز المداولات خلاله حول استعدادات لمواجهة ما يوصف بتصعيد محتمل خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ منتصف الشهر الجاري وتنتهي بداية الشهر المقبل.
وينعقد الكابينيت في موازاة نظر المحكمة العليا في التماسات ضد قانون إلغاء ذريعة المعقولية والمطالبة بشطبه. وتشارك المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في اجتماع الكابينيت. وكان من المقرر أن يُعقد الكابينيت، أول من أمس الأحد، لكن تأجل إلى اليوم.
وفي خلفية انعقاد الكابينيت سجال بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول قرار الأخير بتقليص الزيارات للأسرى الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين. وفيما نفى مكتب نتنياهو وجود قرار بتقليص زيارات الأقصى، وسط تخوف من تصعيد أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالب بن غفير بإدراج الموضوع على جدول أعمال الكابينيت.
وقرر نتنياهو أن يحصل على موقف أجهزة الأمن وإرجاء المداولات حول ذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية. وكانت الحركة الأسيرة قد أعلنت عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف الشهر الجاري احتجاجًا على قرار بن غفير.
وعقد نتنياهو أول من أمس، الأحد، مداولات أمنية على إثر ادعاءات أجهزة الأمن بوجود إنذارات كثيرة لتنفيذ عمليات مسلحة خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.
وعلى خلفية تراجع كفاءات قسم من أذرع الجيش الإسرائيلي، وبينها سلاح الجو على إثر احتجاجات عناصر الاحتياط ضد خطة إضعاف جهاز القضاء وتوقف المئات من الطيارين الحربيين بينهم عن الامتثال في الخدمة العسكرية، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، إنه "نتواجد في فترة أمنية معقدة في جميع الجبهات".
وأضاف غالانت أنه "في هذه الفترة، ستجري محاولات لاستهدافنا في الأعياد. وجهاز الأمن يستعد لانتشار واسع من أجل التأكد من تجاوز مواطني إسرائيل هذه الفترة بأمان".
