حذرت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، ييفعات تومِر ييروشالمي، اليوم، الاثنين، من ضرر سيلحق بمصالح أمنية وضباط وجنود إسرائيليين في الحلبة الدولية، بسبب خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء.
وقالت تومر ييروشالمي، خلال مؤتمر تعقده نقابة المحامين في تل أبيب، إن "خطوات ستلحق ضررًا بجهاز القضاء كجهاز مستقل وناجع من شأنها صدع الحماية في الحلبة الدولية، التي يوفرها جهاز القضاء للجيش والمس بالمصالح الأمنية الإسرائيلية والذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي".
وأضافت أنه "يجب التنديد بشدة بأي محاولة لتشويه صورة القوات النظامية وقوات الاحتياط. وهناك من ينتقدون جهاز القضاء، وخاصة المحكمة العليا، ويدعون أنه يستهدف الجيش الإسرائيلي ويضعفه. والعكس هو الصحيح".
وادعت أن "درعنا هو كون الجيش الإسرائيلي جيشا يحافظ على القانون تحت مراقبة جهاز محاكم مستقل وناجع. ولا يوجد لدينا درع آخر. والمحاكم تمنح هالة وطبقة حماية قضائية. والمراقبة الذاتية نسمح بالتأكد من أن عمليات الجيش الإسرائيلي تجري بموجب القانون الدولي".
وتابعت أن "النيابة العامة العسكرية موجودة في مفترق طرق وتتأثر بالأحداث الحالية أيضًا. ونحن معتادون على التواجد في عين العاصفة. وهذا الأمر لم يكن رادعًا في الماضي ولا اليوم. وغاية الجيش الإسرائيلي لم تتغير ولن تتغير. وروح الجيش الإسرائيلي وقيمه لم تتغير ولن تتغير، وكذلك التزام النيابة العامة العسكرية".
ووجه المدعي العام الإسرائيلي، عَنيت آيسمان، خلال المؤتمر نفسه، انتقادات للحكومة، وقال إن "النيابة العامة ليست نيابة الحكومة، ولن نعمل كي ننال إعجاب أحد". وجاء ذلك في انتقاد مبطن لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ومن دون ذكر اسمه، الذي يدافع عن أفراد شرطة يقمعون المتظاهرين ضد الخطة القضائية بعنف شديد.
وأضاف آيسمان أن "قضية أفراد الشرطة الذين يوجد شك معقول أنهم ارتكبوا مخالفات لدى قيامهم بمهامهم، يتم بحثه وسيُبحث بشكل مفصل والقرارات بحقهم ستتخذ بموجب الأدلة وبموجبها فقط. والقرار بشأنهم لن يتأثر بتصريحات المستوى الوزاري التي تدعم أفراد شرطة مشتبهين بارتكاب مخالفات عنف في غرف التحقيق، وتوجه انتقادات لأداء ماحاش (قسم التحقيقات مع افراد الشرطة)، وذلك من دون معرفة الحقائق والأدلة في الملف".
