قالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اليوم، السبت، إنها بصدد تصعيد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية في مواجهة العنف والجريمة وضد حجب الميزانيات المستحقة.

ولوّحت اللجنة القطرية بالإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في بداية أيلول/ سبتمبر القادم، في حال عدم التجاوب مع مطالبها، فيما دعت إلى مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أنه "امتدادا لقرارات الاجتماعات الأخيرة للمجلس العام للجنة القطرية وإجراءاتها الاحتجاجية ضد السياسات المنهجية للحكومة في مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحد الأدنى من مسؤولياتها ورفضًا لحجب الميزانيات المخصصة والمستحقة للسلطات المحلية العربية، اجتمع الطاقم الاحتجاجي المنبثق عن اللجنة القطرية اليوم، السبت، وبحث في الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية".

وأضاف البيان "أكد الطاقم الاحتجاجي على الإضراب المفتوح في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة (باستثناء التعليم الخاص) في بداية شهر أيلول/ سبتمبر القريب، في حال عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشرعية والمستحقة والعادلة للجنة القطرية".

كما قرر الطاقم الاحتجاجي عقد مؤتمر صحافي شامل خلال الأيام القريبة القادمة، بدعوة ومشاركة جميع الهيئات المجتمعية والتربوية والنقابية في المجتمع العربي، إذ سيعلن خلاله عن إجراءات احتجاجية تصعيدية إضافية لم يعلن عنها سابقا؛ حسبما ورد في البيان.

مما يذكر أن المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية تظاهروا الاثنين الماضي أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجًا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي.

واعتقلت الشرطة رئيس مجلس محلي المزرعة، فؤاد عوض، قبل أن تطلق سراحه لاحقًا، فيما اعتدت على المظاهرة وعدد من المشاركين فيها بعدما اجتازوا حاجزًا للشرطة وأغلقوا الدخول لمكاتب وزارة المالية.

وسبق المظاهرة إضراب احتجاجي وإنذاري في كافة السلطات المحلية العربية، ضد استفحال العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

وأتت هذه الإجراءات رفضًا واحتجاجًا على قرار سموتريتش عدم تحويل ميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.