يواصل عشرة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ثمانية رفضا لاعتقالهم الإداري، وضد سياسة التنكيل التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

والأسرى المضربين هم: سلطان الخلوف من برقين قضاء جنين، وكايد الفسفوس من دورا جنوب غربي الخليل، منذ 23 يومًا، إضافة إلى المعتقل أسامة دقروق الذي يواصل إضرابه منذ 20 يومًا.

ويواصل الأسرى محمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، يواصلون إضرابهم منذ 17 يومًا، والمعتقل الإداري سيف الدين ذياب العمارين منذ أسبوع.

ويُضرب الأسير حاتم القواسمة (42 عامًا) من الخليل، عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي، للمطالبة بنقله عند شقيقه الأسير حازم القواسمة في سجن "ريمون".

وأعلن القيادي في "الجهاد الإسلامي" ماهر الأخرس، يوم الثلاثاء الماضي، إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال من منزله ببلدة سيلة الظهر في جنين، شمال الضفة الغربية.

من جانبه، لفت نادي إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد الأسرى المضربين، واستخدمت كل الأدوات التنكيلية، أبرزها العزل والنقل.

ويأتي إضراب الأسرى تزامنًا مع الخطوات النضالية التي شرع بها الأسرى الإداريون في سجن "عوفر"، وعدة سجون أخرى، واستمرار نحو 60 معتقلًا في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.

وتعتقل سلطات الاحتلال في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق تابعة لمخابراتها، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني؛ بينهم 1200 معتقل إداري (بدون تهمة)، و32 أسيرة، و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 700 أسير مريض.

ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي، في ثلاثة سجون وهي عوفر، النقب، ومجدو، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.