جمد الجيش الإسرائيلي تعيين عدد من ضباط الاحتياط المتطوعين في الجيش برتبة عميد، وذلك على خلفية الاحتجاجات على التشريعات القضائية في "إسرائيل".
وقال موقع قناة "كان" الإسرائيلية، إن تجميد تعيين العديد من الضباط، امتد من سلاح البحر ليصل إلى سلاح الجو.
من جانبها، ذكرت "القناة 13" الإسرائيلية، أنّ الأزمة توسعت نحو صفوف عناصر الخدمة الدائمة، في الجيش.
وقال محلل الشؤون العسكرية في القناة، ألون بن دافيد، إنه في الأسبوع الأخير، سمع الكثير من القادة في الجيش من الضباط، أن لديهم ترددًا بخصوص استمرارهم في الجيش، بسبب فقدانهم للحافزية من أجل الاستمرار في الخدمة.
وأشار بن دافيد إلى أنّ الهجمات ضد قادة الجيش تعتبر في أوساط الكثير من الضباط، كهجمات على جميع من يخدم، وأنّ المستوطنين يرون ببساطة أنهم "لا يريدون الخدمة في جيش يهان ويهاجم".
وتحدثت قناة "كان" الإسرائيلية، عن الانتقاد الحاد جدًا من مسؤولين كبار جداً في حزب الليكود لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بخصوص كيفية إدارته لأزمة كفاءة الجيش.
وذكر محلل الشؤون السياسية للقناة يعقوب كركوفسكيك، أنهم طلبوا منه الإعلان بشكل مبكر تجميد أو تأجيل التعديل القضائي، لأن هذا الأمر يفكك المنظومة الأمنية والعسكرية.
والأحد الماضي، عقد نتنياهو اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الجيش يوآف غالانت، وضباط في هيئة الأركان العامة، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، واحتج خلاله على تصريحات ضباط حول تراجع كفاءات الجيش وجهوزيته للحرب.
وصرح تومر بار، في وقت سابق، بأن "الضرر يتعمق في سلاح الجو مع مرور الوقت، بتوقف عناصر احتياط عن الخدمة العسكرية".
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".
ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا؛ للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
