أكّد ممثلو عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، اليوم، الاثنين، إن نحو ربع المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل "يعتقلون إداريًا دون تهمة أو محاكمة".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك، دعت له مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية، بالشراكة مع وزارة الإعلام الفلسطينية، وحمل عنوان "جريمة الاعتقال الإداري والتحولات الخطيرة التي ترافقها".

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وذكرت لجنة الأسرى الإداريين في بين تلاه مدير نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله زغاري، خلال المؤتمر، أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1200 ويشكل "تقريبًا ربع الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الصهيونية".

وأعلنت اللجنة عزم الأسرى على المعركة "المستمرة والمتواصلة والمفتوحة لمواجهة هذا الاعتقال".

وقالت إن القضاء العسكري الإسرائيلي "لا يخالف توجهات وتوجيهات (جهاز الأمن العام) الشاباك، فلا محاكمة عادلة ولا حتى أي ظروف إنسانية تحفظ حياة وكرامة وحقوق المعتقل الإداري".

وأشارت إلى برنامج احتجاج يتضمن "توجه ثلاث دفعات من الأسرى إلى الزنازين، التأخر والاعتصام في الساحات، إعادة الوجبات، وقف التعامل مع العيادة، وقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد".

وتحدثت لجنة الأسرى الإداريين عن توسيع حركة المقاطعة للمحاكم الإسرائيلية "التي بدأها أكثر من 100 معتقل في أيلول (سبتمبر) الماضي".

ووفق زغاري، صدر أكثر من ألفي قرار أو أمر تجديد اعتقال إداري منذ مطلع العام 2023 "في سعي مستمر لتدمير الحياة الاجتماعية للأسير الفلسطيني".

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، إن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام ارتفع إلى 15 أسيرا، مع تفاوت في عدد أيام إضرابهم "احتجاجا على اعتقالهم الإداري".

ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير الفلسطيني، بدأ إضراب الأسرى الإداريين بأربعة أسرى في 30 تموز/ يوليو الماضي.

وأضاف فارس أن أهمية الإضراب تكمن في كونه "الأول بعد أن ارتقى الشيخ خضر عدنان شهيدا".

وقال إن "الإضراب صفعة لمن قتل خضر عدنان من أجل أن يردعهم (الأسرى) عن اللجوء لهذا السلاح (الإضراب)".

وفي 2 أيار/ مايو أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية، استشهاد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان (44 عاما)، بعد خوضه إضرابا عن الطعام، استمر 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وذكر فارس أن الأسرى الإداريين "بدأوا خطواتهم الاحتجاجية بالتمرد على بعض الإجراءات اليومية"، مضيفًا أن "خطواتهم قابلة للتطور والاتساع بحيث تشمل أعدادا وسجون أخرى".

من جهته، قال مدير مركز "حريات"، حلمي الأعرج، خلال المؤتمر إن الاعتقال الإداري "يخلو من معايير المحاكمة العادلة، وبالتالي فهو يشكل جريمة حرب".

وقال إن الإداريين يشكلون ربع الحركة الأسيرة، داعيا إلى تحرك دولة فلسطين والذهاب لمحكمة العدل الدولية، وطرح سؤال عن المكانة القانونية للأسرى، بعدما توجهت لتلك المحاكم لطلب استفتاء عن ماهية الاحتلال.

وفي 3 آب/ أغسطس الجاري أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، مباشرة خطوات احتجاجية والاتفاق على أخرى جماعية ضد الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف، بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، وفق نادي الأسير.