تفاقم عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية، ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، بحسب ما أفادت صحيفة "ذي ماركر".

وجاء العجز مدفوعًا بانخفاض بنسبة 7% في الإيرادات الضريبية التي جبتها الحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام حتى تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن العجز سُجل خلال الـ12 شهرًا التي انتهت في تموز/ يوليو الماضي.

ووفقا لـ"ذي ماركر"، ارتفع العجز في حزيران/ يونيو الماضي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الإيرادات الضريبية المنخفضة التي جبتها الحكومة في ذلك الشهر.

وتعتبر الإيرادات الضريبية التي دخلت الخزينة الإسرائيلية في حزيران/ يونيو الماضي (32.7 مليار شيكل)، أقل بنسبة 9.3% مقارنة بشهر حزيران/ يونيو 2022.

وبحسب الصحيفة، فإن العجز المسجل في تموز/ يوليو كان "معتدلًا نسبيًا" وبلغ 600 مليون شيكل، مقارنة في حزيران/ يونيو، الذي سجل عجزًا بقيمة 6.2 مليار شيكل.

وعلى ضوء هذه المعطيات، خلصت الصحيفة إلى أن عجز ميزانية الحكومة الإسرائيلية يتفاقم على أساس سنوي، فيما يتراجع معدل الزيادة.

وتشير التوقعات إلى أن العجز في نهاية العام الجاري سيكون أعلى من التوقعات السابقة. ووفقًا لآخر التوقعات الصادرة عن وزارة المالية، سيصل العجز في نهاية العام الجاري إلى 1.3%.

وأوضحت "ذي ماركر" أن زيادة الإنفاق الحكومي فاقم كذلك من عجز الميزانية، ولفتت إلى أن زيادة إنفاق الحكومة منذ مطلع العام الجاري وحتى تموز/ يوليو الماضي وصل إلى 8.9%.

وكانت تقديرات الحكومة قد أشارت إلى أن زيادة الإنفاق ستقتصر على 7.6%.

وفي المجمل، أظهرت المعطيات التي أوردتها الصحيفة أن العجز في الأشهر الـ12 الماضية بلغ 16.9 مليار شيكل.

وقالت الصحيفة إن أحد أبرز الأسباب لـ"اعتدال" وتيرة العجز، ينبع من الدخل الذي حصّلته الحكومة الإسرائيلية من خصخصة ميناء حيفا.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشاريع الخصخصة التي شملت بيع ميناء حيفا وبيع أراض، أدخلت إلى خزينة الدولة 7.3 مليار شيكل.