كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم عن الخطوة المقبلة التي يعتزم ائتلافه الحكومي الدفع به ضمن مخططه لـ"إصلاح" جهاز القضاء، وذلك في مقابلة أجراها لوكالة "بلومبيرغ"، ضمن سلسلة المقابلات التي يحرص مؤخرًا على إجرائها لوسائل إعلام أجنبية، في محاولة لتسويق خطة إضعاف القضاء التي المثيرة للجدل.
وأكد نتنياهو في المقابلة مع "بلومبيرغ" أن الخطوة المقبلة ضمن خطة حكومته لإضعاف القضاء، تشمل لجنة تعيين القضاة، بما يشمل تشريع قانون لتعديل تشكيلة اللجنة وتغيير آلية عملها في تعيين القضاة؛ وادعى نتنياهو أن بعد هذه الخطوة يعتزم تجميد التشريعات لفترة إضافية.
وقال نتنياهو "لجنة اختيار القضاة هي ما تبقى. هناك أشياء لا ينبغي تشريعها" في هذه المرحلة، وادعى نتنياهو أن ائتلافه الحاكم "حاول التوصل إلى اتفاق واسع خلال (مفاوضات استمرت) ثلاثة أشهر. سنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع". مشددا على أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية وقوية وناجحة كما هي الآن"، على حد تعبيره.
ونفى نتنياهو احتمال أن يؤدي الانقسام المجتمعي الإسرائيلي على إصلاح جهاز القضاء إلى "شرخ في الأمة أو إلى حرب أهلية"، واعتبر أن ما تشهده إسرائيل هو "مواجهة طبيعية بين نظرتين مختلفتين للعالم لم تتبلور في رؤية أو نظرية واحدة بعد"، وذلك في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات على الخطط التشريعية التي تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردًا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة". وأضاف "هذا هو ما تبقى في الأساس". واستدرك قائلا - دون الخوض في التفاصيل - إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
وقال نتنياهو لـ"بلومبيرغ" إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء. علمًا بأن الائتلاف الحاكم مرر الشهر الماضي، قانونًا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
