رفع بنك إسرائيل اليوم، الأربعاء، تقديره لمستوى المخاطر على استقرار النظام المالي في إسرائيل بسبب تأثيرات الاقتصاد الكلي، من "متوسط – منخفض" حتى الآن إلى "متوسط – مرتفع".
وكرر الخبراء الاقتصاديون في بنك إسرائيل، من خلال تقرير الاستقرار المالي للأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أن خطوات الحكومة المتعلقة بإضعاف جهاز القضاء هي مصدر الخطر المركزي على الاستقرار المالي في إسرائيل وإضعاف الاقتصاد.
وأشار بنك إسرائيل إلى عاملين أثّرا بشكل خاص على النظام المالي: الأول، هو استمرار رفع الفائدة وتباطؤ النمو في إسرائيل والعالم؛ والثاني، هو تبعات الخطة القضائية الحكومية وخاصة ما يتعلق بالأداء الاقتصادي.
وحذر التقرير من أن تصاعد هذين العاملين، أي الفائدة والخطة القضائية، فإن من شأن ذلك أن يشكل تحديًا للنظام المالي في المدى الزمني المتوسط.
وخلص تقرير بنك إسرائيل إلى أن الوضع الاقتصادي جيد حتى الآن. وجاء في ملخصه أن "مجمل التطورات في النصف الأول من العام 2023، النظام المالي المحلي لا يزال مستقرًا. وأسهم في ذلك صمود واستقرار الجهاز المصرفي وشركات التأمين، والأداء السليم للبنية التحتية المالية".
وأضاف التقرير أنه توجد للأسر والشركات "وسائد أمان"، خاصة بسبب الهبات أثناء جائحة كورونا وبفضل الأداء النقدي في تلك الفترة، الذي زاد كمية المال في المرافق الاقتصادية.
إلا أن تقرير بنك إسرائيل يوضح بشكل قاطع أن إجراءات تشريع خطة إضعاف جهاز القضاء ألحقت ضررًا بالاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت التقرير إلى أن "انعدام اليقين حول التغييرات التشريعية رفعت علاوة المخاطر على المرافق الاقتصادية ورافقها تراجع سعر الصرف (للشيكل) الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، انخفاض أسعار الأسهم وزيادة تقلبات سوق العملات الأجنبية والأسواق المالية".
وأشار التقرير إلى أن تأثير التشريعات القضائية على الاقتصاد كان في النصف الأول من العام الحالي "بارزًا، وتغيرت شدته وفق تقدم التشريعات". وأضاف أنه "منذ بداية العام 2023، ورغم الصدمات (الاقتصادية) العالمية، فإن العنصر المحلي هو الأكثر أهمية في تفسير التطورات السلبية في الأسواق المحلية المختلفة".
ووفقًا للتقرير، فإنه بدءًا من النصف الثاني من العام 2022، بدأ انتعاش في تجنيد الأموال لشركات هايتك في العالم، بينما لا يزال اتجاه التراجع في هذا المجال في إسرائيل على حاله.
وأضاف التقرير أن التخوف المركزي من خطة إضعاف جهاز القضاء هو بتبعاتها في المدى المتوسط والبعيد، وحذر من أن الخطة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو، تراجع ثقة المستثمرين وجاذبية الاقتصاد، تراجع القدرة بجذب استثمارات أجنبية، ارتفاع تكاليف الدين العام وضرر محتمل لاستقرار النظام المالي.
