وجهت هيئة محلفين أمريكية، الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفيّة جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويُعدُّ هذا التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضمّ حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض بعد توجيه اتهامات له.

وعلى أثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهم المرشّح الأوفر حظًّا للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بـ "التآمر ضدّ الدولة الأمريكيّة" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.

وجاء في لائحة الاتّهام أنّ "المتّهم، وعلى الرّغم من هزيمته، كان مصمّمًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل".

وأضافت لائحة الاتّهام أنّ "هذه الادّعاءات كانت كاذبة، والمتّهم يعلم أنّها كانت كاذبة، لكنّ المتّهم كرّرها ونشرها على نطاق واسع رغم كلّ شيء.

وقال سميث، إنّه سيسعى إلى "محاكمة سريعة" لترامب، مُضيفًا أنّ اقتحام مناصرين لترامب مبنى الكابيتول عام 2021 شجّعته "أكاذيب" الرئيس السابق بهدف عرقلة التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترمب إنه يتوقّع أن يوجّه إليه المدّعي العام الفيدرالي سيمث قريبًا اتّهامًا جنائيًّا جديدًا، وهو ما حدث بالفعل.

وقال ترامب، قبل أسبوعين، إنه تلقى رسالة من مدّعين أشاروا فيها إلى أنه من المرجّح أن يوجّه إليه اتهام جنائي على خلفية اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وسبق أن وجّه سميث اتّهامات لترامب بإساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وهو يجري تحقيقًا في جهود بذلها الرئيس السابق لعكس نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.