أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعديلًا على قانون الإفراج الإداري من السجون، حيث يقضي التعديل إلغاء الإفراج المبكر عن المعتقلين الفلسطينيين، وذلك ضمن نهج بن غفير وسياسته الهادفة إلى تردي أوضاع الأسرى في السجون وتعميق معاناتهم.
ووفقًا لموقع صحيفة "معاريف"، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلًا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريًا من السجون الإسرائيلية، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
ولكن وفق التعديلات الجديدة الصادرة عن بن غفير، فإنه يتم منع الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين يقضون محكوميات خفيفة في سجون الاحتلال.
قال بن غفير: "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والقيام به".
وأضاف بن غفير في تصريح له "في الأشهر الستة الماضية أغلقنا ومنعنا وجود مخبز مخابز البيتا، وقللنا استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان في على حساب الدولة".
وتابع بن غفير: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المريحة والخدمات التي توفر للإرهابيين، وأسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تطمن إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات لتفاقم أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الأمنيين".
وفي السياق، قالت وزارة الأسرى والمحررين إن مصادقة بن غفير على قرار منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين جريمة جديدة ومحاولة بائسة للنيل من عزيمة الأسرى.
وأضاف تصريح للوزارة أن القرار استمرار لنهج التطرف والفاشية الذي تسلكه حكومة الاحتلال في تعاملها مع الأسرى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يستهدف بالدرجة الأولى الأسرى المرضى الذين لهم الحق في الإفراج المبكر، ما يعني أن الاحتلال أعطى الضوء الأخضر للمتطرف بن غفير لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى المرضى بشكل هادئ.
وحذر التصريح من استمرار هذه الحكومة المتطرفة في سن القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها أن تضيق على الأسرى داخل السجون، وهو ما سيكون له حتما تداعيات كبيرة وتنذر بتفجير الأوضاع مجددًا داحل السجون.
