يعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة قومية في ظل أزمتها الداخلية الناجمة عن خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وفق ما ذكر المحلل الساسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة.
وحسب برنياع، فإن غالانت سيسعى إلى خطوة كهذه، من خلال انضمام حزبي بيني غانتس ويائير لبيد إلى حكومة نتنياهو، وإخراج حزبي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، من أجل تشكيل حكومة وحدة حتى لو اضطر غالانت إلى التخلي عن منصبه.
ويعتبر غالانت أن تشكيل حكومة وحدة هو الخطوة المطلوبة في الوضع الحاصل في جهاز الأمن، جهاز الصحة، جهاز القضاء، العلاقات مع الإدارة الأميركية، في الشوارع والمدن.
وتابع برنياع أن محادثة جرت يوم الاثنين الماضي وقبل التصويت على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بين غالانت وبين كل من وزير القضاء، ياريف ليفين، وسموتريتش ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذين يقودون خطة إضعاف القضاء.
ونقل عن غالانت قوله لليفين إن "المشكلة ليس ما سنقرره اليوم. فأي قرار سيكون سيئًا. المشكلة هي أنكم أحضرتمونا إلى مفترق الطرق هذا. تعين على الدولة أن تتعامل مع إيران، السعودية، الوضع الاقتصادي، هل إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحًا؟".
وأشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن قياديين في الليكود يطالبون بالامتناع عن دفع تشريعات أخرى في الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب. وقال أحدهم إنه "يحظر منح ليفين قيادة تشريعات أحادية الجانب مثلما يخطط أن يفعل في دورة الكنيست القادمة". وادعى أن "نتنياهو أيضا يدرك ذلك، والمقربين منه يدركون اليوم أن هذا الإصلاح تسبب بضرر هائل".
