أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين، أمس، الأربعاء، طالبتهم فيها بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء أمام الدول التي يخدمون فيها، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.

وفي إطار هذه المهمة، نقلت الحكومة الإسرائيلية إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عدد من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول. وأشار موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ويتبين من هذه التعليمات أن الحكومة تطالب الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماما عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية" وأن هذه "ديمقراطية نابضة". إلا أن الحكومة الإسرائيلية تتهم المحتجين والاحتجاجات بأنها تسببت بأضرار اقتصادية وسياسية وأمنية لإسرائيل.

وطولب الدبلوماسيون بالتشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن إسرائيل ستبقى "ديمقراطية قوية" وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلة، فيما المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الإثنين الماضي، تؤدي إلى سحب صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة من المحكمة.

وأشارت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية إلى أن الدبلوماسيين الإسرائيليين طولبوا بأن يوجهوا خلال محادثاتهم انتقادات لجهاز القضاء والقول إن هدف تشريعات الخطة القضائية هو إحداث توازن للقوة الزائدة لجهاز القضاء مقابل السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي الحكومة والكنيست.

وعممت الحكومة الإسرائيلية هذه القائمة على دبلوماسييها في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي، أمس، القانون وقال في بيان إن علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى "قيم ديمقراطية مشتركة تشمل فصل السلطات، حكم القانون واستقلالية جهاز القضاء".

وسبق ذلك بيانات صادرة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي انتقدت المصادقة على القانون، كما أعلنت الولايات المتحدة أن هذه المصادقة هي أمر "مؤسف"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تحقيق توافق واسع على الخطة القضائية.