تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ضربة قوية، تمثلت بانخفاض شعبيته مؤخرًا، وتراجع تأييده وحزب الليكود في حال أجريت الانتخابات قريبًا في "إسرائيل".

وأفاد استطلاعان للرأي، بأنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.

ونوه الاستطلاعان إلى أن هذه النتيجة بسبب التعديلات القضائية وما رافقها من احتجاجات واسعة، واستياء الولايات المتحدة الحليفة المقربة لـ "إسرائيل" تزامنًا مع رفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء.

وذكر استطلاع نشرته قناة "N12 news" الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب الليكود بزعامة نتنياهو ستتراجع من 32 إلى 28 مقعدًا.

وتوقع استطلاع نشرته القناة الـ "13"، أول من أمس (الثلاثاء)، أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25 مقعدًا.

وأقر الائتلاف المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات أجريت في نوفمبر/ تشرين ثاني تشريعًا، الاثنين الماضي، سيحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا رغم احتجاجات حاشدة في الشوارع واعتراضات شرسة من المعارضة واستنكار الولايات المتحدة.

وذلك هو أول إقرار في الكنيست لمشروع قانون من ضمن خطة تعديلات قضائية تم الإعلان عنها في يناير/ كانون ثاني، وتسببت في خروج احتجاجات غير مسبوقة للشوارع وأثارت قلقا في "إسرائيل".

تهديد استقلال المحاكم

ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لـ "إسرائيل" واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها نتنياهو.

ومع انخفاض العملة الإسرائيلية (الشيكل) بنحو 10% منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها في يناير/ كانون ثاني وتزايد الضغط على نتنياهو، يتطلع خصومه إلى المعسكر الأكثر اعتدالًا في الليكود لثنيه عن المضي قدمًا في المزيد من التشريعات.

ويُنظر على نطاق واسع إلى وزير الأمن، يوآف غالانت، ووزير الاقتصاد نير بركات ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين على أنهم يمكنهم الضغط من أجل اتفاقات مع المعارضة.

وعبّرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست، وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية.