كشف استطلاع للرأي، اليوم، الأربعاء، أن نحو ثلث الإسرائيليين يفكرون بمغادرة "إسرائيل" مع إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تمرير التعديلات القضائية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الإسرائيلية 13 على عينة عشوائية شملت 711 شخصًا، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية مع استمرار الاحتجاجات العارمة في "إسرائيل".

وذكرت القناة، أن العينة العشوائية من بينها 611 من السكان اليهود، و100 من غير اليهود وتبلغ نسبة الخطأ في العينة 3.7 %.

وقالت، إن الإحصاء المثير للقلق الذي ظهر من الاستطلاع هو أن ما يقرب من ثلث المواطنين الإسرائيليين يفكرون بمغادرة "إسرائيل".

وأوضحت، أن 28 % أجابوا بالإيجاب على سؤال بهذا الشأن، مقابل 64 % أجابوا بالسلب، و8 % أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأشارت القناة، إلى أن 54% من أفراد العينة يخشون أن يتضرر الوضع الأمني ​​في "إسرائيل" نتيجة التشريع، مقارنة بـ 37 % غير خائفين و9 % أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأظهر الاستطلاع أن 56 % من المواطنين الإسرائيليين يخشون الحرب الأهلية، مقابل 35 % أجابوا بالسلب و9 % أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وحصل حزب "الوحدة الوطنية" المعارض برئاسة وزير الجيش السابق بيني غانتس، وفق ذات الاستطلاع، على 30 مقعدًا، مقابل 25 مقعدًا لحزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يعتبر حاليًا الأكبر في الكنيست.

وحصلت الكتلة الائتلافية برئاسة نتنياهو على 52 مقعدًا فقط، مقارنة بـ 63 مقعدًا للكتلة الائتلافية السابقة التي شكله نفتالي بينيت ويائير لابيد اللذان تبادلا منصب رئاسة الوزراء في الحكومة السابقة، بدون تحالف القائمة العربية للتغيير والجبهة الديمقراطية للسلام الذي يحصل على 5 مقاعد.

وبعد 29 أسبوعًا من احتجاجات شعبية هزت البلاد وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست، يوم الاثنين الماضي، على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء.

و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعتبر المعارضة الشروع في هذه التعديلات "انقلابا على الديمقراطية" وأنها "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.