يشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة وصولًا للتظاهر قبالة الكنيست احتجاجًا على خطة إضعاف القضاء، وقد أغلق شارع 1 وشوارع القدس أمام حركة السير.
وجاءت المسيرة الاحتجاجية كتصعيد في الاحتجاجات على خطة الائتلاف الحكومي والمضي في التشريعات الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
ومن المتوقع أن تصل المسيرة إلى الكنيست عند الساعة الثامنة مساء، فيما أشارت التقديرات إلى مشاركة نحو 100 ألف متظاهر قبالة الكنيست.
وتتزامن السبت مع المظاهرة أمام الكنيست، احتجاجات أخرى في العشرات من المواقع والمفارق الرئيسة من بينها المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب.
وتظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في "موشاف عميكام" قرب زخرون يعكوف، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات.
وأشار مسؤولون في الائتلاف الحكومي إلى أن "موقف الحكومة والائتلاف لا لبس فيه، أكبر ضرر للأمن والديمقراطية في إسرائيل هو إخضاع الحكومة والكنيست لإملاءات الوحدات العسكرية".
وأضافوا أن "مساعي التوصل إلى اتفاق حول التشريعات ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة، وفي حال عدم وجود اتفاق سيتم تمرير التشريعات كما هو مخطط لها".
ورد منظمو الاحتجاجات على تصريحات مسؤولي الائتلاف الحكومي بالقول إن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بانقلاب دكتاتوري كامل، مقابلها نهض شعب من طلاب وأطباء واقتصاديين وأمهات من مفرق ’غوما’ وحتى إيلات في احتجاجات غير مسبوقة".
وشددوا على أن "هذا ليس انقلابا عسكريا إنما إرادة شعب، إن التحريض الفوضوي للحكومة لن يساعدها ولن تكون إسرائيل دكتاتورية بحق الشعب الإسرائيلي بأكمله".
وفي السياق، يطلع غالانت على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطًا وجنديًا نشطًا بالاحتياط الجمعة برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.
وجاء في رد رسمي صدر عن مكتبه، أن "غالانت يعمل بكل الطرق من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة ومنع إلحاق الضرر بأمن إسرائيل والحفاظ على الجيش (الإسرائيلي) بعيدا عن الخلافات السياسية".
ومما يذكر أن الائتلاف الحكومي يستعد للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما من المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات رفضًا للتشريعات.
