دعا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، إلى وقف التعديلات القضائية بعد تسجيل موجة استقالات في قوات الاحتياط رفضًا لهذه الخطوة، في حين اتهمت المعارضة حكومة بنيامين نتنياهو بجر "إسرائيل" إلى الحرب الأهلية.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن غالانت قوله: إنه يجب وقف التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها في الكنيست خلال الأيام المقبلة، مضيفًا "الوضع مقلق بعد الاستقالات التي قدمها أو لوح بتقديمها المئات من أفرد قوات الاحتياط".

ودعا الوزير الإسرائيلي إلى تعليق مسار تمرير التشريعات، خاصة مشروع قانون "حجة المعقولية"، الذي يستعد الكنيست لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وشملت دعوت غالانت تمديد الدورة الحالية للكنيست، وإدخال تعديلات على النص النهائي الذي أقرته الخميس لجنة القانون والدستور بالكنيست.

وتأتي تصريحاته بعد ساعات من إبلاغ أكثر من 1100 عنصر في رسالة موجهة لقيادة سلاح الجو الاسرائيلي عن وقف نشاطهم التطوعي، بسبب مضي الحكومة الإسرائيلية في خطة التغييرات القضائية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن 500 من هؤلاء العناصر هم من الطيارين الاحتياطيين، موضحةً أن "ساعات حرجة في انتظار سلاح الجو الإسرائيلي" وسط استعداد الطيارين لتقديم خطابات شخصية لقادة الأسراب.

وقبل ذلك، أعلن 161 طيارًا وتقنيًا بسلاح الجو وقف نشاطهم التطوعي للسبب نفسه.

وقال الموقعون على عريضة بهذا الشأن إنهم لا يستطيعون تنفيذ المهام الموكلة إليهم، في ظل نظام حكم يتم فيه انتهاك أسس الديمقراطية وتزداد فيه الفجوة التي ستقود "إسرائيل" إلى أن تكون "دولة دكتاتورية"، وفق تعبيرهم.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه يدرس تأثير الرسالة التي أرسلتها قوات الاحتياط في سلاح الجو، وهددت فيها بالامتناع عن التطوع للخدمة العسكرية إذا مضت الحكومة قدمًا في التعديل القضائي المزمع.

رفض التهديدات..

في غضون ذلك، أعلن وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو رفضهم ما سموها تهديدات العسكريين، مؤكدين على ضرورة إقرار التعديلات القضائية المقترحة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في تغريدة على موقع تويتر أمس الجمعة، ردًا على رسالة جنود الاحتياط إن "رفض الخدمة العسكرية خطير على البلاد".

بدوره أكد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الحكومة لا يمكنها وقف التعديلات القضائية، مضيفًا أن "الدولة التي تستسلم لتهديدات الجنرالات ستكون في الواقع دولة يحكمها مجلس عسكري، وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية".

أما وزير الخارجية إيلي كوهين ذكر أنّ التهديد بوقف الخدمة العسكرية للضغط على الحكومة يضر بالديمقراطية والأمن، بحسب تعبيره.

ويوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة لن تقبل العصيان وستتصدى له، مضيفًا أن "الجيش يَخضع للحكومة ولا يُخضعها".

وأبدى نتنياهو استعداده للتفاوض مع المعارضة، إلا أن معسكره بدا مصممًا على سن التشريع الذي يفترض أن يحد من سلطة المحكمة العليا في ما يتعلق بالرقابة على الحكومة.

ويتوقع أن يجري الكنيست الإسرائيلي، يومي الأحد والاثنين المقبلين، تصويتًا نهائيًا على التعديلات القضائية، حيث وافقت لجنة برلمانية إسرائيلية يوم الخميس على الحد من بند "المعقولية" الذي يسمح للقضاء بإلغاء قرارات الحكومة.

وقبل التصويت النهائي المرتقب، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو واتهمه بالكذب، وأنه "يقود الدولة والجيش نحو التفكك".

ووصف لبيد حكومة نتنياهو بالمتطرفة، والمسؤولة عن الشرخ المجتمعي والمساس بأمن "إسرائيل".

حرب أهلية

واتهم حزب "المعسكر الرسمي" المعارض برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يقود البلاد إلى حرب أهلية.

وتشهد "إسرائيل" منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابًا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتواصلت الاحتجاجات الأربعاء للأسبوع الـ28 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية".