يعتزم الكنيست الإسرائيلي عقد تصويت نهائي الأسبوع المقبل، على مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأعلن الكنيست في بيان له اليوم، الأربعاء، عن نيته التصويت النهائي على المشروع المذكور، وذلك بعد أن صوت بالقراءة الأولى لصالح المشروع في 11 يوليو/ تموز الجاري.

ويأتي المشروع ضمن خطة التعديلات القضائية التي تصر الحكومة الإسرائيلية على تمريرها، رغم المعارضة الواسعة التي تواجهها.

ويقلص مشروع القانون ذريعة "عدم المعقوليّة"، أي أنه يحد من صلاحيات المحكمة العليا، بإلغاء قرارات حكومية أو وزارية بناء على عدم معقوليتها، من وجهة نظر القضاة.

وصدّق الكنيست على مشروع قانون إلغاء حجة "المعقولية"، بأغلبية 64 نائبًا هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه.

وتسببت التعديلات القضائية، التي تحاول الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو تمريرها، في خروج احتجاجات ضخمة رفضًا لها.

وأعلن قادة الاحتجاجات الأحد الماضي، عن "أسبوع التشويش"، بدءًا من أمس الثلاثاء، والذي سيحاولون فيه شلّ مظاهر الحياة في "إسرائيل".

وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.

وأثارت الخطة احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.