شنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هجومًا، على رافضي الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجًا على خطة إضعاف القضاء، واعتبر أنهم "يهددون أمن الدولة"، قائلًا إنه "لن نسمح لمجموعة بالجيش بالتحكم بمنع الأمن عن المواطنين الإسرائيليين"، وذلك خلال افتتاحه الجلسة الأسبوعية لحكومته صباح اليوم، الأحد.

يأتي ذلك مع تصاعد رقعة الاحتجاجات على مخطط "الإصلاح" الحكومي لجهاز القضاء الرامي لإضعاف المحكمة العلي وتسييس جهاز القضاء وتوقيض استقلاليته؛ مع الإعلان يوميًا عن انضمام المزيد من ضباط وعناصر في القوات الاحتياطية والنظامية التابعة للجيش الإسرائيلي، للدعوات إلى رفض الخدمة العسكرية إذا مررت الحكومة تشريعاتها القضائية.

وقال نتنياهو، في أول ظهور علني له بعدما مغادرته لمستشفى "شيبا - تل هشومير" بالأمس، بعد زرع جهاز لمراقبة معدل ضربات القلب في جسده، إن "الادعاء بأن تعديل حجة المعقولية ستؤدي إلى انهيار الديمقراطية الإسرائيلية هو ادعاء منفصل عن الواقع جل هدفه تخويف الجمهور".

وأضاف "بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الدول الديمقراطية يخضع للحكومة المنتخبة وليس العكس. في النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري"، واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية والدعوات للامتناع عن الامتثال لأوامر الاستدعاءات من الجيش "بحد ذاتها مخالفة للديمقراطية والقانون".

وتابع: "لكن في ديمقراطيتنا يشكلان أيضًا خطرًا مباشرًا على أمن مواطني إسرائيل. إن دعوات الرفض تنخر في (قوة) الردع في وجه أعدائنا، الذين يمكن بسهولة إغرائهم لتنفيذ أعمال عدوانية ضدنا، وهي تقوض الانضباط داخل الجيش الذي هو أساس وجود الجيش في المقام الأول".