عقد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم، الأحد، اجتماعًا عاجلًا، مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، لمناقشة تأثير الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، على كفاءة الجيش الإسرائيلي، في ظل اتساع ظاهرة التهديد برفض الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط والقوات النظامية، إذا أقر الائتلاف الحكومي تشريعاته القضائية.

وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجوي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان")، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس مديرية القوى العاملة، وقائد سلاح البحرية، وغيرهم من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

ووهدف الاجتماع إلى رصد تأثير اتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الإسرائيليين من رافضي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، والانقسام الحاصل في الجيش حول هذه المسألة، لمعرفة ما إذا كان ذلك يساهم في "تراجع كفاءة تشكيلات معينة في الجيش الإسرائيلي"، ولا سيما القوات الجوية وتشكيل العمليات الخاصة التابعة لـ"أمان".

وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي لا يثير أي قلق حقيقي أو فوري بشأن ضرر قد يلحق بكفاءة تشكيلات الجيش، في هذه المرحلة على الأقل، لكن المسؤولين في الجيش يجرون تقييمات منتظمة لأن الوضع قد يتغير في أية لحظة مع تسارع الأحداث في هذا السياق.

وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الرسالة التي وقعها حوالي 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، هي محطة مهم تشير إلى تصاعد الاحتجاجات وتغلغلها عمليقا داخل الجيش وقوات الاحتياط لأنها "رسالة موقعة بأسماء الجنود".

وكان نحو 200 جندي احتياط في وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (سييرت متكال)، قد وجهوا رسالة لقائد الوحدة، صباح اليوم، هددوا فيها بإنهاء خدمتهم ضمن قوات الاحتياط إذا واصل أقر الائتلاف تشريع قانوني يقلص ذريعة عدم المعقولية.

واستعرض المسؤولون العسكريون أمام غالانت تقييمًا للوضع الحالي في الجيش، في ظل اتساع ظاهرة رفض الامتثال لأوامر الاستدعاء للخدمة العسكرية، وكذلك خطة الجيش للتعامل مع هذه القضية. وبحسب هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، فإنه سيتم استعراض هذه النتائج لاحقا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأشارت "كان 11"، نقلًا عن شخص مطلع شارك في الاجتماع الطارئ الذي عقده غالانت؛ إلى أن المسؤولين في الجيش لا يرصدون ضررا بكفاءة الجيش الإسرائيلي"، في هذه المرحلة، في حين أشاروا إلى أنهم يرصدون "ضررًا لحق بتماسك الجيش".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط رفيعي المستوى، اليوم، أن ضرر التعديلات القانونية على "التماسك الداخلي" في الجيش الإسرائيلي ملموس بالفعل. وقالوا إن تأثير التعديلات على الكفاءة العملياتية، خصوصًا في سلاح الجو، لا تزال ضمن السيناريوهات المستقبلية.

في المقابل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المسؤولين الجيش الإسرائيلي يخشون من احتمال ارتفاع أعداد رافضي الخدمة في سلاح الجو إلى المئات من الطيارين وعناصر الطواقم الجوية؛ ويرى كبار القادة في الجيش الإسرائيلي أن الجيش "لن يستطيع التعامل مع رفض المئات من عناصر سلاح الجو" للخدمة العسكرية.

وتوقف الجيش الإسرائيلي عن استدعاء جنود في قوات الاحتياط الذين يتوقع أن يرفضوا الخدمة العسكرية احتجاجًا على استمرار تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وذلك من أجل الحفاظ على إحصائيات التطوع في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق، اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي يُصرّ على ألا تكون هناك حالات رفض الامتثال لأوامر خدمة الاحتياط، إلا أن عشرات الجنود في الوحدات المختلفة أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة، "ولذلك لا يتم استدعاؤهم أبدًا"، حسبما أفاد ضابط في وحدات العمليات الخاصة.

وتأتي بلاغات رفض الخدمة في الاحتياط هذه في أعقاب بلاغات مشابهة قدمها، خلال الأسابيع الأخيرة، جنود احتياط في وحدات الكوماندوز البحري، "إيغوز"، وحدة السايبر الهجومي، طيارون حربيون، وأطباء ووحدات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرابة 4000 ضابط وجندي أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التطوع في الاحتياط في حال المصادقة على مشروع قانون ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.