اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في تغريدة نشرها اليوم في حسابه في تويتر، أن التقارير حول قرار محتمل لطيارين حربيين إسرائيليين برفض التطوع في الخدمة العسكرية احتجاجًا على تقدم تشريعات خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، هي "عمل خطير يقرّب خطر الحرب".
وحمل كاتس طياري الاحتياط مسؤولية نشوب حرب محتملة، وكتب أن "الطيارين الذين يصرحون بأنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريعات القضائية، يشجعون (أمين عام حزب الله حسن) نصر الله على الاعتقاد أنه إذا هاجم إسرائيل، لن يكون لديها القدرة على إنزال ضربة استباقية وتعطيل مصادر إطلاق الصواريخ".
ونشرت القناة 13، أمس، تسجيلات صوتية لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن "رفض الخدمة سيؤدي إلى شلّ الجيش". إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت، اليوم، عن نتنياهو قوله خلال "محادثات مغلقة" إن "بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة أسراب طائرات، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قيادة الجيش الإسرائيلي تستعد لأسبوع متوتر يتخلله تصعيد في احتجاجات طياري الاحتياط، على إثر دفع تشريع مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، لإضعاف المحكمة العليا، من أجل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتشير تقديرات إلى أن احتجاجات الطيارين بالاحتياط ستتصاعد بعد نشر تسجيلات نتنياهو الصوتية.
ويذكر أنه في خطوة غير مألوفة، عقد نحو 400 طيار حربي ومساعدو طيارين في الاحتياط لقاء، الأسبوع الحالي، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء. أعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا كي لا يظهر احتجاجا كهذا أنه منظم.
وأعلن كثيرون من هؤلاء الطيارين أن المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية سيضع مصاعب أمامهم تمنعهم من استمرار التطوع للخدمة العسكرية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مؤهلاتهم العسكرية. وقال قسم منهم أن "الخط الأحمر" بالنسبة لهم هو إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.