جاء مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، لشهر حزيران/يونيو الفائت، أدنى من التوقعات وبنسبة 0% رغم أنه كان يتوقع ارتفاعه بنسبة تتراوح 0.2% - 0.3%. ويعني ذلك انخفاض وتيرة التضخم خلال 12 شهرًا انتهت الشهر الفائت إلى 4.2%، فيما كانت التوقعات السابقة 4.4%، وفقا لمعطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الجمعة.

ووفقًا لمعطيات دائرة الإحصاء، سُجل ارتفاع أسعار، الشهر الفائت، في بنود المواد الغذائية بنسبة 0.6%، والصحة بنسبة 0.4%، والتعليم والثقافة والرفاه بنسبة 2%. كما سجل إيجار الشقق ارتفاعًا بنسبة 0.5%.

من الجهة الأخرى، سُجل انخفاض أسعار في بنود الخضار والفاكهة الطازجة بنسبة 4.6%، الملابس والأحذية بنسبة 3%، الأثاث والأدوات المنزلية بنسبة 0.8%.

وانخفضت أسعار الشقق، في نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، بنسبة 0.3%، وكانت هذه الأسعار قد انخفضت بنسبة 0.2% في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين، ما يعني أن أسعار الشقق ارتفع خلال سنة بنسبة 7.6%.

وتأتي معطيات مؤشر التضخم في إسرائيل بعد انخفاض وتيرته السنوية في الولايات المتحدة إلى 3%، الشهر الفائت. كما أن التضخم في كتلة اليورو تباطأت، الشهر الفائت، ووصلت إلى 5.5%.

وأدى تراجع التضخم إلى 4.6%، في أيار/مايو الماضي، إلى أن يتوقف بنك إسرائيل عن رفع أسعار الفائدة، حيث أعلن الأسبوع الماضي عن إبقاء سعر الفائدة بدون تغيير عند 4.75%.

إلا أن محافظ بنك إسرائيل، بورفيسور أمير يارون، أوضح أنه يتوقع أن تبقى نسبة التضخم مرتفعة لمدة تصل إلى سنة، وأن بنك إسرائيل قد يواصل رفع سعر الفائدة وفقا لمعطيات التضخم.

والتخوف المركزي الذي من شأنه أن يسبب ارتفاع التضخم مجددًا هو استمرار دفع قوانين خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وبشكل يؤثر على أسعار صرف العملات. ومن شأن استمرار تراجع قوة الشيكل أن يؤثر على التضخم بسبب أسعار السلع المستوردة.