قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن 87 شخصًا على الأقل، بعضهم من عرقية المساليت، دفنوا في مقبرة جماعية غرب دارفور بالسودان.

وأفاد المكتب الدولي في تصريحات صحافية اليوم، الخميس، بأن "لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك".

وصرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم".

ودعا "تورك" إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.

وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد مع استمرار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، في صراع على السلطة اندلع في منتصف إبريل/ نيسان الماضي.

وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، في تصريح سابق له، إن السودان، ثالث أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية واسعة النطاق يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، أول أمس الثلاثاء، أنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًا، بما في ذلك إعدام 28 فردًا على الأقل من جماعة المساليت في مدينة مستري بغرب دارفور على بعد 45 كيلومترًا من الجنينة.

وجاء في التقرير أنّ قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها حاصرت مدينة مستري، في وقت مبكر يوم 28 مايو/ أيار، واقتحمت المنازل والمدارس وأطلقت النار على المدنيين من مسافة قريبة قبل نهب وحرق معظم أنحاء المدينة.

وقال مسؤولون محليون في وقت لاحق إنّ 97 شخصًا لقوا حتفهم، بينهم أفراد من قوة دفاع شعبية، وطلبت "هيومن رايتس ووتش" من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أعمال العنف.

وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى مليشيا "الجنجويد" العربية التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة، وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.