كشفت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، عن موافقة "إسرائيل" على تطوير حقل الغاز "مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، مكلفةً مصر مسؤولية تطوير حقل الغاز لصالح السلطة الفلسطينية.

وجاء هذا القرار عقب زيارة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي للعاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، والتقى عددًا من كبار المسؤولين المصريين.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "هنغبي" بحث عدة قضايا، من بينها الموافقة الإسرائيلية على تطوير حقل الغاز "مارين" قبالة شواطئ غزة، " والذي من شأن السلطة الفلسطينية الاستفادة من إيراداته".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي لم تسمه، قوله إنّ "هناك مصلحة إسرائيلية في توفير مصدر دخل اقتصادي للسلطة الفلسطينية، من أجل الحفاظ على استقرارها وتعزيز محاربة المقاومة الفلسطينية.

ومطلع الأسبوع الجاري، أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو، أن تعمل "إسرائيل" على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية حينها، إلى أنّ "المقترحات التي وافق عليها الكابينت تشمل تطوير المعابر، وتطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة، وعدة أمور أخرى، لم يتم الكشف عنها في البيان الرسمي لتجنب انتقادات اليمين الإسرائيلي".

واكتُشف "حقل مارين" نهاية تسعينات القرن الماضي، وظل دون تطوير أو استغلال، وقد تم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم حوله في السنوات الماضية.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا غرب غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضًا في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 سنة.

وفي السياق، بحث "هنغبي" قضية أخرى تتعلق بالطاقة، حول الطلب المصري لزيادة حجم صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بشكل كبير، وفقاً لصحيفة يسرائيل هيوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الملف موجود على طاولة البحث في وزارة الطاقة الإسرائيلية، حيث زارت بعثة من وزارة الطاقة ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي في الأسبوع الأخير القاهرة لبحث الأمر.

وأوردت أن مطالبة مصر بزيادة حجم الغاز الذي تبيعه "إسرائيل" لها "موجودة في أعلى سلم أولوياتها"، ومن المنتظر أن يتخذ نتنياهو، ووزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قراراً نهائياً بشأن زيادة حجم صادرات الغاز إلى مصر خلال شهر.