انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، مظاهرات ومسيرات في مناطق مختلفة في البلاد، وذلك احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية إضعاف الجهاز القضائي، وتقويض صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، ومصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يقلص ذريعة "عدم المعقولية".
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعًا ضد النص الذي يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة.
وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في إسرائيل، وأضرت بالاقتصاد.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.
وشهد الكنيست مناقشات ساخنة، الليلة الماضية، وأجواء صاخبة قبل تمرير القانون بالقراءة الأولى.
وقام محتجون هذا الصباح بإغلاق شوارع مركزية وحرق إطارات سيارات وسط الشارع ونصب خيام فيها، وسط حالة من التوتر الكبير.
ومن ضمن الشوارع التي تم إغلاقها صباح اليوم "شارع الساحل" في مقطع قرب هرتسيليا، والذي يُعتبر من الطرق المركزية الرابطة بين حيفا في الشمال ومنطقة المركز، حيث نصب محتجون الخيام فيه وأحرقوا الإطارات.
ورُفعت لافتة على "شارع 65" كُتب عليها "لا دخول للدكتاتورية". وفي حيفا، انطلقت مسيرة احتجاجية أمام مبنى المحكمة المركزية.
وتستعدّ المعارضة الإسرائيلية لتنفيذ تهديداتها "بشل الدولة"، عقب تصويت الليلة الماضية وتركيز احتجاجاتها في نقاط ومحاور طرق مركزية.
ومن المنتظر أن يستمر "يوم التشويشات" من ساعات الصباح وحتى ساعات الليل، على أن تتسع دائرة الاحتجاجات تدريجيًا خلال اليوم.
ويخطط المحتجون لتنظيم تظاهرة ضخمة في الرابعة عصرًا في مطار بن غوريون، فيما تحشد الشرطة الإسرائيلية قواتها لـ "فرض النظام"، معلنة أنها لن تسمح للمتظاهرين بدخول المطار.
يُشار إلى أنه في 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي دون أن تسفر عن أي نتيجة تذكر.
بينما تقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، خاصة المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى دولة دكتاتورية".
وشرعت حكومة بنيامين نتنياهو بالمصادقة على قوانين خطة إضعاف القضاء التي تهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، بإصدار أحكام على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنح نفسها مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة.
وأثارت الخطة احتجاجات في "إسرائيل" شملت مظاهرات مركزية بشكل أسبوعي في تل أبيب، بالإضافة إلى قلق العديد من الدول من تبعات الخطة ومسها بالديمقراطية.
