تبنى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء اليوم، الأحد، مقترح رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لـ"منع انهيار السلطة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، وذلك مشروط بمجموعة من المطالب تضمن تبعية السلطة شبه الكاملة للاحتلال.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن القرار اتخذ بأغلبية 8 وزراء من أعضاء "الكابينيت"، مقابل معارضة وزير واحد وامتناع آخر عن التصويت، وأشارت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن الحديث عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.
وقال مكتب نتنياهو إنه "في ظل عدم وجود تغيير في التقييم القومي، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع الدفع بمطالبتها بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في المحافل القضائية والسياسية الدولية، ووقف التحريض في وسائل الإعلام ومناهج التعليم ووقف دفع المخصصات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C".
كما شدد البيان الإسرائيلي على أن قوات الاحتلال "ستواصل العمل بتصميم على إحباط الإرهاب"، على حد تعبيره، وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الأمن، يوآف غالانت، سيقدمان لمجلس الوزراء مقترحات لإجراءات تؤدي إلى استقرار الوضع المدني على الساحة الفلسطينية".
وعن خطة إضعاف القضاء، أشار بيان الحكومة الإسرائيلية إلى أن الكابينيت يدعم بالإجماع تصريحات وزير الأمن، غالانت، بأن "الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تلحق ضررا خطيرا بأمن إسرائيل، ويجب إدانتها واتخاذ إجراءات للسماح بالإبقاء على قوات الأمن بعيدة عن الخطاب السياسي".
ولم يأت بيان الحكومة الإسرائيلية على ذكر الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لـ"منع انهيار السلطة" على حد تعبيرها، علما بأن التقارير الإسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن الحديث عن "مزايا وتسهيلات اقتصادية" من بينها إنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا بالقرب من الخليل جنوبي الضفة الغربية، وهو اقتراح قديم طرح بالفعل في عام 2020، من قبل وزير الاقتصاد آنذاك، إيلي كوهين.
