قال الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون لرؤساء البلديات إن حكومته قد تفكر في التحكم في الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء فرنسا “عندما تخرج الأمور عن السيطرة”.

وجاءت تصريحاته بعد أيام من أعمال الشغب في البلاد بعد مقتل فتى من أصول شمال أفريقية بالرصاص الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس.

وأضاف ماكرون أنه يعتقد أن هذا “نقاش حقيقي نحتاج إلى خوضه في وضح النهار”.

وفي الأسبوع الماضي، قال ماكرون إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي لعبت "دورًا مهمًا" في الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد. وقال مسؤول فرنسي لم يذكر اسمه لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن التفاصيل الشخصية لضابط الشرطة الذي أطلق النار على الصبي البالغ من العمر 17 عامًا قد تم تسريبها عبر الإنترنت.

كما دعا الرئيس الفرنسي شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى إظهار "حس المسؤولية" عندما يتعلق الأمر بتعديل المحتوى على منصاتها، وإزالة المنشورات التي قد تشجع على العنف.

واقترح وزير العدل إريك دوبوند موريتي اتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشاركون في أعمال غير قانونية.

من جانبهم، قالوا نقاد إن أي تعليق لوسائل التواصل الاجتماعي سيمثل تقييدًا لحرية التعبير. وقال أوليفييه مارليكس من حزب الجمهوريين السياسي "يبدو قطع وسائل التواصل الاجتماعي مثل تفعل الصين وإيران وكوريا الشمالية".

وتواجه حكومة ماكرون أعمال شغب ونهب على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد منذ وفاة الصبي المراهق على يد الشرطة. وتم اعتقال حوالي 4000 شخص اعتبارًا من يوم الجمعة الماضي.

كما اقترح ماكرون فرض غرامات على الشباب الذين يشاركون في أعمال الشغب.