أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "حذرًا شديدًا" حيال العودة إلى الهدوء بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من الاحتجاجات أوقعت أضرارا كبرى، وخسائر للشركات بمليار يورو.

وأعتبر ماكرون أن "ذروة" الاحتجاجات و"أعمال الشغب، قد مرت، وذلك عند استقباله رؤساء بلديات مدن بين الاشد تضررًا.

وقال الرئيس الفرنسي، بحسب أحد المشاركين، "هل أن العودة إلى الهدوء دائمة؟ أتوخى الحذر حيال ذلك، لكن الذروة التي شهدناها في الأيام الماضية قد مرت".

وأضاف "إنه النظام الجمهوري الدائم الذي نريده جميعا والذي سنتمسك به. إنه الأولوية المطلقة".

وبعد أسبوع على اندلاع الاحتجاجات بعدما قتل شرطي بالرصاص الفتى نائل م. البالغ 17 عامًا خلال عملية تدقيق مروري، شهدت الليلة الماضية عددًا محدودًا من التوقيفات بلغ 72 بينهم 24 في باريس وضاحيتها.

وبحسب الارقام التي نقلتها وزارة الداخلية الفرنسية لوكالة فرانس برس، فإن 3486 شخصًا أوقفوا، وأحرقت 12,202 سيارة، و1105 مبنى تعرض للحرق أو التخريب و209 مركز للشرطة الوطنية والدرك أو الشرطة البلدية منذ ليل 27 إلى 28 حزيران/يونيو.

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير، إن "أكثر من ألف متجر تعرض للنهب أو لهجمات أو أحرق"، معلنًا عن مساعدة "لكل حالة" للأكثر تضررًا إلى جانب دعم وعدت به شركات التأمين.

وتواجه الشركات في فرنسا آثار أسبوع من أعمال الشغب، الذي اشتعل بعد فترة قصيرة من الاحتجاجات والإضرابات الواسعة المناهضة لإصلاحات نظام التقاعد، في أعقاب قتل شاب من أصل جزائري على يد ضابط شرطة الثلاثاء الماضي، حيث قدرت خسائرها بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وفقا لاتحاد الأعمال الفرنسي "أم أيه دي أيه أف".

وقال متحدث باسم الاتحاد لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن المتظاهرين نهبوا 200 متجر ودمروا 300 فرع مصرفي و250 متجرًا صغيرًا.

ومن المرجح أن يكون إجمالي التعويضات أقل من مليار يورو، وفقًا لوكالة "دي بي أر أس مورنينغ ستار"، وهي وكالة تصنيف ائتماني، ما يشير إلى أن العديد من الشركات لن يتم تعويضها عن كامل الخسائر التي تكبدتها.

وتستعد الشركات الفرنسية الآن لموجة جديدة من المتاعب، حيث توقع البعض تخوف السياح من صور العنف والفوضى في جميع أنحاء فرنسا، ما قد يمنعهم من السفر إلى واحدة من أكثر الوجهات شعبية في العالم.