تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات في تل أبيب وعدة بلدات ومفارق رئيسة ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء الرامية إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك للأسبوع الـ26 على التوالي.
وتظاهر عشرات الآلاف في شارع "كابلان" حيث المظاهرة المركزية بتل أبيب، التي سبقها إغلاق مسالك شارع "أيالون" باتجاه الجنوب.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين اثنين على الأقل إثر إغلاق الشارع وشخصًا آخر أقدم على رش متظاهرين بغاز الفلفل، فيما أعلنت إعادة فتح الشارع بعد نصف ساعة على إغلاقه.
وفي حيفا، شارك الآلاف في مسيرة احتجاجية انطلقت من الكرمل باتجاه مفرق "هحوريف"، واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من المتظاهرين لإطلاقهم هتافات.
ونظمت احتجاجات أخرى في بلدات بينها رحوفوت والرملة وكريات طبعون ورعنانا، بالإضافة إلى عدة مفارق رئيسة في أنحاء البلاد.
ونفى رئيس المعارضة، يائير لبيد، خلال المظاهرة في رعنانا، التوصل إلى اتفاق في ديوان الرئيس يتسحاق هرتسوغ حول كل ما يدعيه الائتلاف الحكومي، معتبرا أنه "كذب مطلق".
وقال منظمو الاحتجاجات في وقت سابق إن "التشريعات لم يتم تأجيلها والائتلاف الحكومي يواصل التقدم بها، وعليه نحن عازمون على وقف محاولة استهداف الديمقراطية".
وأكدوا أن "الاحتجاج سيزداد ويشتد وهو الذي سيوقف الديكتاتورية مرة أخرى"، مشيرين إلى أن "الاحتجاجات ستنتقل يوم الإثنين إلى مطار بن غوريون".
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع تزامنا مع الاحتجاجات في محاولة للحد من تأثيرها.
وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن حكومته عازمة على الدفع بخطتها لإضعاف جهاز القضاء، مدعيًا أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا.
وقال نتنياهو إنه سيعيد أيضًا النظر في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة، وادعى أنه لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.
وادعى نتنياهو أنه "منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا"، وزعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة إضعاف القضاء في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن.
وقال إنه يريد إيجاد "أرضية مشتركة بشأن التعديلات في جهاز القضاء".
وقال: "سعيت بالتأكيد إلى إجماع واسع، ربما باتفاق رسمي مع المعارضة، لكن ما اكتشفناه بعد الضغط على زر الإيقاف المؤقت، بعد شهر شهرين وثلاثة أشهر، هو أن المعارضة كانت تحت ضغوط سياسية بحيث لا يمكنها الموافقة على الحد الأدنى من التفاهم".
وبخصوص لجنة تعيين القضاة، قال إن الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، لكنه أوضح أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ"إصلاح" القضاء.
