قررت سلطات الاحتلال، مساء اليوم، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة في تفجير مقر قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1982.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، إن ذلك جاء بناء على توصية من لجنة أمنية إسرائيلية مشتركة، تشكلت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مكوّنة من الجيش والشاباك والشرطة، للنظر في كافة المعلومات المتوفرة إلى جانب جمع معلومات جديدة بشأن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين.

وأوضح البيان أن رئيس هيئة في الشاباك، أدار الفريق بمشاركة الجهات المهنية من مجالات الاستخبارات، والتكنولوجيا، المواد المتفجرة، والتراث التاريخ، والقضاء.

ولفت البيان إلى أن "الفريق الذي ضم الجهات المختصة من الجيش الشاباك والشرطة، عمل على مدار شهرين تقريبًا وبعد عمل مكثف قدم نتائج العمل وتوصيته لرئيس الأركان".

ودعت التوصية، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مشتركة، وذلك على ضوء النتائج الجديدة، التي لم يتم طرحها على لجنة "زوريع"، والنائب العسكري الرئيسي في ذلك الوقت.

وشدد البيان على أن القرائن الجديدة، تعزز إمكانية أن انهيار المبنى كان يعود إلى عملية تخريبية.

وأفاد البيان بأن لجنة التحقيق المكملة التي سيتم تكليفها من قبل رئيس الأركان، وبالتعاون مع الشاباك والشرطة، سيرأسها الميجر جنرال أمير أبو العافية، حيث ستنظر في النتائج التي خلص إليها الفريق وغيرها من المواد، فيما سيتعين على اللجنة صياغة موقف نهائي من هذا الموضوع.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن 76 شخصًا من أفراد أجهزة الأمن الإسرائيلية، بينهم جنود وأفراد شرطة في حرس الحدود، وأفراد من الشاباك قتلوا في التفجيرات، وكذلك 15 لبنانيا كانوا معتقلين في مقر الاحتلال.

والعام الماضي، تشكّلت لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية للتحقيق في التفجير مجددًا، ونشرت توصيتها اليوم الأحد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، دعا المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي تسفي بندوري، السلطات الأمنية الإسرائيلية إلى الاعتراف بأن تفجير مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في مدينة صور اللبنانية، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1982، لم ينجم عن تسرب الغاز، مثلما ادعى تحقيق أجري حينذاك، وإنما نجم عن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة يشتبه بتنفيذه من قبل حزب الله.