قررت ألمانيا سحب توقيعها على بيان التنديد الأمريكي ضد لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين وألمان.

وقال المسؤولون القرار الألماني جاء ردًا على قرار الحكومة الإسرائيلية، بداية الأسبوع الحالي، بدفع بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، ونقل صلاحيات بهذا الخصوص إلى رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني العنصري والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.

يشار إلى أن ألمانيا هي أهم حليف لإسرائيل في أوروبا، وثاني أهم حليف لإسرائيل في العالم بعد الولايات المتحدة. وبحسب "واللا"، فإن "الدعم الألماني للجم خطوات معادية لإسرائيل في الأمم المتحدة بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل".

وأضاف "واللا" أن القرار الألماني فاجأ إسرائيل، ويشكل "مؤشرًا عمليًا أوليًا لإحباط متزايد من جانب الحكومة في برلين تجاه سياسة نتنياهو في الضفة الغربية".

ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شكل لجنة التحقيق، في أيار/مايو العام 2021، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة، في الشهر نفسه. وتشكلت لجنة التحقيق بتأييد 24 دولة، بينما عارضت تشكيلها أو امتنعت عن تأييد تشكيلها 23 دولة.

واعتبر "واللا" أن التفويض والصلاحيات التي مُنحت للجنة التحقيق واسعة بشكل غير مألوف قياسًا بلجان تحقيق أخرى شكلتها إحدى هيئات الأمم المتحدة، إذ أن هذه لجنة دائمة وتعمل بشكل متواصل ومن دون تحديد موعد لإنهاء التحقيق في جرائم الاحتلال ولا تركز عملها على حدث معين ومحدد.

ورغم أن لجنة التحقيق تشكلت في أعقاب العدوان على غزة، في أيار/مايو 2021، إلا أن تفويضها أوسع من ذلك بكثير ويشمل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع بشكل عام، إلى جانب تقصي حقائق حول "الأسباب الأساسية" التي تؤدي إلى مواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين. كما أن لجنة التحقيق ستتطرق إلى انتهاك حقوق الإنسان ضد المجتمع العربي داخل إسرائيل، "وهذا أمر لم يحدث أبدا حتى اليوم" حسب "واللا".