سلبت المحكمة المركزية في بئر السبع، حقوق الملكية على الأرض لسكان بلدة العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، حيث ردت المحكمة دعاوى ملكية السكان البدو لأراضيهم في البلدة.

وأتى هذا القرار للمحكمة، بعد إجراءات ومداولات قضائية استمرت عشرات الأعوام، تم خلالها هدم بلدة العراقيب مئات المرات وتشريد سكانها، ووضع اليد على مسطحات واسعة من أرضيها.

ووفقًا للقرار، فإن المحكمة المركزية في بئر السبع، ردت دعاوى ملكية الأراضي لأهالي العراقيب وورثتهم، الذين تم تهجيرهم قسرا من البلدة الواقعة في الجنوب من رهط وغرب شارع 40.

ورفضت القاضية جولا ليفين، ادعاءات أصحاب الأراضي من أهالي بلدة العراقيب بوجود عيوب وشوائب وخلل في عملية التسوية التي قضت بمصادرة الأراضي، وهي المصادرة التي نفذت في عام 1954 بتوقيع وزير المالية آنذاك ليفي إشكول.

وتداولات المحكمة في 8 دعاوى بشأن حقوق الملكية على مسطحات من الأراضي تبلغ مسحاتها ما يقارب 1950 دونما، تقدمت بها عائلات أبو مديغم وأبو فريح، إذا أن دعاوى الملكية والمطالبات بالأرض لكل من العائلتين تعود إلى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، علما أن السلطات الإسرائيلية كانت ترد على هذه الدعاوى بإجراءات قضائية مضادة.

وكان جوهر الخلاف بين أهالي العراقيب والسلطات الإسرائيلية خلال المحاكمة هو "قانون حيازة الأرض لعام 1953 "، والذي تم تشريعه بهدف منح الشرعية لعمليات مصادرة الأراضي العربية التي تمت ما بعد النكبة حتى العام 1952، حيث تمت عمليات المصادرة بدون أي صلاحيات قانونية، بحسب ما ذكرت قاضية المحكمة في مجمل قرارها.

وبحسب قرار المحكمة الصادر عن القاضية ليفين، ادعى أصحاب الأراضي أن "سكان البلدة طردوا منها في تشرين الثاني /نوفمبر 1951، عن طريق الخداع والعنف والترهيب والرشوة من قبل سلطات الحكم العسكري، عبر نقلهم بالقوة والإكراه إلى منطقة حورة".