أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، عن "قلقه العميق" إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية تعديل إجراءات التخطيط الاستيطاني.

وجدد "غوتريش" التأكيد أن "المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما أنها تقف كعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين القابل للحياة، وسلام عادل ودائم وشامل".

وصرح بأنه "يشعر بقلق عميق بشأن خطة إسرائيل لإقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".

وقال إن "توسيع هذه المستوطنات غير القانونية محركٌ رئيسي للتوترات والعنف، كما يؤدي إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية".

وأردف: "فضلًا عن أنه يرسخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويتعدى على الأراضي والموارد الطبيعية للفلسطينيين، كما يعيق حرية حركة السكان ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والسيادة".

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية على وقف هذه القرارات والوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الاحترام الكامل لالتزاماتها القانونية في هذا الصدد.

ودعا غوتريش إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيانات المشتركة في العقبة بالأردن وشرم الشيخ في مصر.

يُذكر أنّ المجتمع الدولي يعتبر، الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويحذر من تقويضه لفرص حل الصراع وفقا لمبدأ "حل الدولتين".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

ويقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا، حسبما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية.

ونشرت سلطات الاحتلال عطاءاتٍ لبناء 4560 وحدة استيطانية في العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت القناة الـ "7" الإسرائيلية، إن "المجلس الأعلى للتخطيط والبناء"، سينشر عطاءات بناء من أصل 10 آلاف وحدة، تم إقراراها في اجتماع لـ "وزارة الإسكان"، تمهيدًا لبنائها.

وبحسب القناة، فإن هذا يأتي نتاج جهود وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي وعد بطفرة في بناء المستوطنات في الضفة.