قررت الحكومة الإسرائيلية العمل على تطوير حقل الغاز Gaza Marine مقابل شواطئ قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم، الأحد.

وحسب البيان فإن القرار يأتي "في إطار الخطوات الجارية بين دولة إسرائيل وبين مصر والسلطة الفلسطينية، والتشديد على تطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار أمني في المنطقة".

وتابع البيان أن "تنفيذ المشروع يخضع لتنسيق بين أجهزة الأمن وحوار مباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل بين الوزارات الذي يقوده مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لدولة إسرائيل في هذه القضية".

وقال نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة إنه يعتزم بدء تنفيذ خطوات عملية من أجل "القيام بإصلاحات في جهاز القضاء"، وأنه سيتم تنفيذ هذه الخطوات "بشكل مدروس، مسؤول، ولكن بموجب التفويض الذي حصلنا عليه" في الانتخابات. وفي أعقاب ذلك، أعلن قادة الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء أنهم سيستأنفون المظاهرات ضد الحكومة.

وأعلن رئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بين غانتس، الأسبوع الماضي، عن وقف مشاركتهما في المفاوضات مع الحكومة الجارية في ديوان رئيس الدولة، حول الخطة القضائية، إلى حين انعقاد لجنة تعيين القضاة، وذلك بعد تأجيل انتخاب عضو كنيست من الائتلاف لعضوية اللجنة لمدة أسبوعين على الأقل.

وعقب نتنياهو، اليوم، على ذلك قائلا إن لبيد وغانتس "كانا يخدعان. وهذه كانت عمليا مسرحية زائفة وكأنها حوار، لكنهما سمحا بثلاثة أشهر لم يوافق خلالهما ممثلوهم على حد أدنى من التفاهمات. وكانا يتعمدان المماطلة، بينما معظم الجمهور اليوم يدرك أنه ينبغي إجراء إصلاحات في جهاز القضاء. ولذلك سنجتمع هذا الأسبوع ونبدأ الخطوات العملية".

ورد لبيد بمنشور في تويتر جاء فيه إنه "إذا تقدم نتنياهو مع الانقلاب القضائي بشكل أحادي الجانب مثلما صرّح، فإنه سيكتشف أنه رئيس حكومة لأقل من نصف شعب إسرائيل، ومع أقل من نصف اقتصاد، وأقل من نصف الأمن وأقل من نصف الكنيست".