أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة مساء اليوم، السبت، تعليق خطوة الإضراب عن الطعام المقررة غدًا حتى مطلع الشهر القادم، مؤكدةً أنها من تُحدد كيفية وشكل الإضراب المفتوح عن الطعام وآلية التعامل معه.

وقال مدير مركز حنظلة للأسرى والمحررين في الضفة الغربية مجد الخواجا، في تصريحات صحافية، إن الأسرى ينفذون أي قرارات يتخذونها بشأن خطواتهم التصعيدية في السجون، لافتًا إلى أن " الكرة في ملعب إدارة مصلحة السجون لتنفيذ مطالب الأسرى حتى مطلع الشهر القادم".

وشدد الخواجا أن السلطات الإسرائيلية لا تلتزم بالاتفاقات مع الأسرى، فهي تعتمد أسلوب المماطلة لتثبيط عزيمتهم؛ مستدركًا "لكنها لا تنجح في نهاية المطاف".

وأكد في تصريحاته أن شروع الأسرى بإضرابهم عن الطعام سيزيد سقف مطالبهم، وبالإمكان أن يشارك جميع الأسرى في نفس المعركة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون، عن إعطاء "فرصة أخيرة" لإدارة السجون لاستكمال الحوار، وذلك بعد الاستجابة لبعض المطالب خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء الماضي.

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى الإداريين في معركتهم هو إنهاء هذا النوع من الاعتقال الذي تزايد بشكلٍ غير مسبوق، والذي نتج عنه 1083 أسيرًا إداريًا، إضافة لإصدار محاكم الاحتلال أكثر من 1300 اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد من 2 - 6 شهور قابلة للتمديد.

وتلجأ السلطات الإسرائيلية للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (1917-1948).