قمعت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، قسم "3" في سجن "نفحة" الصحراوي، تزامنًا مع عمليات تفتيش في القسم الذي يُحتجز فيه 110 أسرى فلسطينيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم، إن قوات القمع الإسرائيلية قمعت عددًا من الأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة، وسادت حالة من التوتر الشديد أجواء السجن.

يأتي ذلك في ضوء استعدادات الأسرى الإداريين لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام، يوم الأحد المقبل الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023، رفضًا للاعتقال الإداري.

وأعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في السجون الإسرائيلية، حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وصرحت اللجنة، بأن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب، تحت شعار "ثورة حرية-انتفاضة الإداريين".

وبدأت إدارة السجون محاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضرابًا عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.

ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

والاثنين الماضي طرح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، مقترح قانون مؤقت، يتيح لإيتمار بن غفير التوقيع على أوامر اعتقال إدارية.

ويمنح مشروع القانون "ابن غفير" صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير الأمن الإسرائيلي حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة".

ويشكل الاعتقال الإداري إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية.

وبحسب معطيات مؤسسات الأسرى فإنه في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وتضاعف أوائل الشهر الحالي ليصل إلى أكثر من 1200 معتقل إداري.