xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

توتر في الكنيست قبيل انتخاب عضوين بلجنة تعيين القضاة

توتر في الكنيست قبيل انتخاب عضوين بلجنة تعيين القضاة

المصدر : الكرمل للإعلام

من المقرّر أن ينتخب الكنيست الإسرائيلي، ممثلين اثنين عنه عضوين في لجنة اختيار القضاة، وتدّل المؤشرات أن يكون اليوم، الأربعاء حاسمًا فيما يتعلق بمصير "التعديلات القضائية" التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو.

وفي حال اختارت الأحزاب المشاركة في الحكومة ممثلي الكنيست في اللجنة من صفوفها، فإن هذا يعني إسدال الستار على أي فرص للتوصل لتفاهمات مع المعارضة بشأن مستقبل التعديلات القضائية، حيث إن هذه الأحزاب تحوز على الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وقال النائب عن حزب "ييش عتيد" الذي يقوده زعيم المعارضة يئير لبيد، مئير كوهين، إنه في حال اختار الائتلاف الحاكم ممثلي الكنيست في اللجنة من نوابه، فإن "هذا يعني أنه لا يوجد ما نبحث عنه في المفاوضات التي يرعاها الرئيس".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم أن "نتنياهو" يتجه إلى التصويت لصالح ممثل المعارضة في اللجنة؛ من أجل إنجاح فرص التوصل لتفاهمات معها، في حين صرّح نواب من "حزب الليكود" بأنهم ينوون التصويت لمرشحي الائتلاف الحاكم.

إلى ذلك لفتت قناة "كان" إلى أنّ بنيامين نتنياهو سيعقد صباح اليوم اجتماعًا لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم، بهدف التوافق على موقف موحد من اختيار ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة.

وقدّرت القناة أنه حتى لو توافقت المعارضة والحكومة في اللحظة الأخيرة على تعيين ممثل عن كلّ منهما في اللجنة، فإن حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان يمكن أن يحبط هذا الاتفاق بعدم التصويت لصالح ممثل المعارضة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الافتراض بأن الاتفاق بين الحكومة والمعارضة سيفضي إلى تشريع عودة زعيم حركة "شاس" آريي درعي إلى الحكومة وزيرًا للداخلية والصحة، بعدما حظرت المحكمة العليا تعيينه في الموقع، وهو ما يعارضه "ليبرمان" بشدة.

وكانت "كان" نقلت اليوم عن مصادر في الحكومة والمعارضة أن أي تفاهم بشأن التعديلات القضائية يعني السماح بعودة درعي إلى الحكومة.

وبحسب ما نقلته قناة "كان"، فإن حركة "الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وحركة "القوة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير، ترفضان اختيار ممثل عن المعارضة في اللجنة.

ويرى مراقبون أن نتائج التصويت على اختيار ممثلي الكنيست في اللجنة المكلفة باختيار القضاة سيؤثر على مصير وزير القضاء من حزب الليكود يريف ليفين، الذي بادر بسنّ وتقديم التعديلات القضائية.