قلل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أهمية الاتفاق الذي تتجه الولايات المتحدة وإيران للتوصل إليه بشأن مستقبل برنامج إيران النووي، في تناقض للرسائل العلنية التي يعبّر عنها نتنياهو.

واعتبر نتنياهو في إفادة خلال جلسة مغلقة عُقدت مساء الثلاثاء، للجنة الخارجية والأمن، الاتفاق المتبلور اتفاقًا "مصغرًا"، يشمل الإفراج عن بعض المليارات من الدولارات من الودائع الإيرانية في البنوك الخارجية، مقابل التزام طهران بعدم زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، وتبادل الأسرى.

ولفتت القناة " 13 الإسرائيلية" في تقرير الليلة الماضية، إلى تأكيد نتنياهو أن الأمريكيين لا ينوون رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران، باستثناء الإفراج عن الودائع في البنوك الخارجية.

وبحسب ما ذكرته القناة، فإن نتنياهو أوضح لأعضاء اللجنة البرلمانية أن "إسرائيل" بإمكانها التعامل مع مثل هذا الاتفاق.

ونقلت القناة عن ثلاثة أشخاص كانوا موجودين في اجتماع لجنة الخارجية والأمن، أن نتنياهو كرّس انطباعًا لديهم أنه بوسع "إسرائيل" التعايش مع التفاهمات المتبلورة بين طهران وواشنطن.

ويتناقض موقف نتنياهو في الجلسة المغلقة، مع ما ورد في المكالمة التي أجراها أخيرًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والتي شدد فيها على أن أي اتفاق إيراني أمريكي لا يلزم "إسرائيل"، وفقًا للقناة.

وحذر نتنياهو في مكالمته مع بلينكن أن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني لن يعيق "إسرائيل"، في وقت لا تزال تل أبيب تشعر بقلق من إمكانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق نووي مؤقت.

وذكر نتنياهو أنه لا توجد تسوية مع إيران ستمنع "إسرائيل" من التعامل مع طهران، مضيفًا "مع أو بدون اتفاق سنواصل القيام بكل ما هو ضروري للدفاع عن الدولة".

وتطرق في مكالمته إلى أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن توقف البرنامج النووي، وستسمح لطهران فقط بتحويل الأموال إلى المنظمات الإرهابية تحت رعايتها في الشرق الأوسط وحول حدود إسرائيل".

وفي بداية مارس/ آذار 2022، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.

واتفاق 2015 وقعته إيران مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، وكان يفرض قيودًا على برنامج طهران للحيلولة دون إنتاج أسلحة نووية، وذلك مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وتجري إيران والقوى الموقعة لاتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات لإحيائه، وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.