قرر الأسرى في السجون الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء إغلاق الأقسام بشكل جزئي، احتجاجًا على رفض إدارة عيادة سجن الرملة، الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، وخاصّة حرمان الأسير القائد وليد دقة من التواصل مع عائلته لحجج واهية، واستمرارها كذلك بالتّنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام.

وبيّن نادي الأسير، في بيان، أنّ خطوة الإغلاق تعني، توقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن، والتي تحتكم إلى واقع الحياة الاعتقالية.

ولفت، إلى أن هذه الخطوة تُشكل إحدى خطوات العصيان ضد منظومة السّجن، والتي ارتكز عليها الأسرى في خطواتهم لمواجهة إجراءات إدارة السّجون.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في عيادة سجن الرملة 15 أسيرًا وأسيرة، من بينهم أسيرتان إحداهما جريحة، وهي الأسيرة فاطمة شاهين التي تعاني من وضع صحي صعب.

وتفتقر العيادة للحد الأدنى من مقوّمات المعيشة الإنسانية، حيث أن السجن قديم وغير مهيأ لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة، من حيث مكان الفورة والحمامات، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف، أو مكان خاص بالأسيرات.

ولا تصلح المعدات والأجهزة المستخدمة في الرملة للاستخدام لحالات الأسرى القابعين في العيادة كونها بدائية وقديمة، بالإضافة إلى افتقارها لطاقم طبي متخصص.

ويعاني الأسير وليد دقة (60 عامًا) القابع في عيادة سجن الرملة، من سرطان نادر يُصيب النخاع الشوكي يدعى "التليف النقوي"، والتهاب رئوي وقصور كلوي حادين، وهبوط في نسبة الدم، وعدة أعراض صحية خطيرة، وهو يتلقى العلاج في عيادة سجن الرملة.

وأصدر بحق الأسير دقة المعتقل منذ 1986، حُكمًا بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقًا بـ37 عامًا، وأضيف عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عامًا.

ويتعرّض "دقة" لجملة من السياسات التنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة السجون إلى مصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.

ويعاني أكثر من 700 أسير فلسطيني، داخل السجون، بينهم 160 بحالة خطيرة، من سياسة الاهمال الطبي التي تتعمدها مصلحة السجون بحقهم.