يدلي رئيس المعارضة، يائير لبيد، اليوم، الاثنين، بشهادته في إطار محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، كشاهد في الملف 1000، الذي يتهم فيه نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة إثر تلقيه منافع شخصية من رجلي الأعمال أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

وسيتطرق لبيد في شهادته إلى لقاءاته مع ميلتشين، في الفترة التي تولى فيها لبيد منصب وزير المالية في حكومة نتنياهو، وكذلك إلى توجهات نتنياهو إليه بخصوص دفع قانون يخدم مصلحة ميلتشين، الذي سيدلي بنفسه بشهادة أمام المحكمة بعد أسبوعين.

وستبدأ شهادة لبيد بالإجابة على أسئلة النيابة العامة، ويتوقع أن تكون قصيرة. وبعد ذلك سيستجوبه محامي نتنياهو، عَميت حداد، ويتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم. وتهدف شهادة لبيد إلى ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ"قانون ميلتشين، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008.

ويقضي هذا القانون بإعفاء مواطنين إسرائيليين عادوا للسكن في إسرائيل من تقديم تقارير وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات.

ويتهم نتنياهو بأنه طلب تمديد سريان هذا القانون كي يستفيد ميلتشين منه، وذلك بينما تواجد نتنياهو في حالة تناقض مصالح على إثر تلقيه منافع شخصية من ميلتشين وبسبب العلاقة الوطيدة بينهما.

ووفقًا للائحة الاتهام ضد نتنياهو، فإن ميلتشين توجه، في آب/أغسطس العام 2013، إلى لبيد، كوزير للمالية حينها، طالبا تمديد فترة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأن لبيد تحفظ من الطلب وحوّله إلى مسؤولين في وزارته وبعد ذلك أوضح لميلتشين إنه لا يعتزم الاستجابة لطلبه.

وأضافت لائحة الاتهام أن ميلتشين توجه في موازاة ذلك إلى نتنياهو طالبا تدخله. وطرح نتنياهو الموضوع أمام لبيد، خلال اجتماعين. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن "نتنياهو عبر أمام لبيد عن تأييده لتمديد مدة الإعفاء، بينما قال لبيد إنه لا يعتقد أنه ينبغي تمديده".

وادعى نتنياهو في رده على لائحة الاتهام أنه لا يذكر أن ميلتشين تحدث معه بشأن تمديد مدة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأنه لم يطلب من لبيد مساعدة ميلتشين في هذا الخصوص. واعتبر نتنياهو أن لبيد نفسه عمل بتناقض مصالح عندما تعامل مع "قانون ميلتشين" بالرغم من علاقاته مع ميلتشين، وأن لبيد عقد لقاءين مع رجل الأعمال حول تمديد الإعفاء، وأن تناقض المصالح الذي تواجد فيه لبيد سببه أنه صداقتهما القديمة وكذلك عمله لدى ميلتشين، وتأييد الأخير لتأسيس حزب "ييش عتيد" الذي يرأسه لبيد.

إلا أنه لم يتم التحقيق مع لبيد كمشتبه وإنما كشاهد. وتعتبر النيابة العامة أن ثمة فروق عدة بين نتنياهو ولبيد بشأن قوة تناقض المصالح، خاصة بما يتعلق بمنافع شخصية، على شكل هدايا، تلقاها نتنياهو من ميلتشين. وفي المقابل، لا توجد أدلة على تلقي لبيد منافع شخصية بخوله إلى الحياة السياسية.