صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، على تعديل مشروع قانون يسمح بتحصيل غرامات من الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وبحسب القناة السابعة، فإن هذه التعديلات تتعلق بالغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية بحق الفلسطينيين.
وسيسمح القانون المعدل بأن تقوم مراكز تحصيل الغرامات في الضفة بتحصيلها وتحويلها إلى ميزانية الحكومة الإسرائيلية.
وسيتم لاحقًا، إحالة مشروع القانون للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، وكذلك إجراء مراجعات بشأن بنوده في لجان الكنيست المختلفة.
وستدرس اللجنة ذاتها مشروع قانون آخر يتعلق بفرض عقوبات بالسجن على أي موظف في السلطة الفلسطينية يقوم بأي نشاطات لصالح السلطة في مناطق محددة أنها إسرائيلية ومنها شرقي القدس.
وقدم مشروع القانون من تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية، الذي يتزعمه بتسلئيل سموتريتش، والذي يعتبر أن هذا القانون من صلب اتفاق أوسلو، الذي يحظر على المسؤولين الفلسطينيين القيام بأي نشاطات داخل "حدود دولة إسرائيل".
