طالب ستة مفتشين عامين سابقين للشرطة و42 ضابطًا متقاعدًا برتبة نقيب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي اتهموه بالتسبب "بانهيار متوقع للشرطة الإسرائيلية"، فيما يعقد نتنياهو اليوم، الأحد، مداولات بشأن إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في التحقيقات في جرائم القتل في المجتمع العربي.

وجاء في رسالة ضباط الشرطة المتقاعدين إلى نتنياهو، على خلفية التصاعد الكبير في جرائم القتل في المجتمع العربي، التي بلغ عدد ضحاياها منذ مطلع العام وحتى صباح اليوم 96 قتيلًا، أن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليس الحل وإنما جزء مركزي من المشكلة".

وشددوا على أن "الوزير، بوجوده في منصبه، يشكل خطرًا ملموسًا وآنيًا على أمن دولة إسرائيل. ويجب إبعاده عن وزارة الأمن القومي فورا، ويُفضل في أقرب وقت وقبل فوات الأوان". والمفتشون العامون السابقون الذين وقعوا على الرسالة هم أساف حيفتس، دافيد كوهين، يوحنان دانينو، موشيه كرادي، رافي بيلد وشلومو أهرونيشكي.

ويعقد نتنياهو، اليوم، مداولات حول إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، يشارك فيها بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومندوبون عن وزارة القضاء وجهات أخرى.

وستجري خلال هذه المداولات مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون الشاباك، أم أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون الحالي من أجل الإيعاز للشاباك بالمشاركة في محاربة الجريمة، وذلك استنادًا إلى البند 7 في هذا القانون، الذي يصف غايات عمل الشاباك.