أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، الإضراب العام في المجتمع العربي، يوم غد، الجمعة، احتجاجًا على جرائم القتل، كما دعت إلى التظاهر في البلدات العربية يومي الجمعة والسبت المقبلين، وذلك في أعقاب الجريمة التي ارتكبت اليوم، الخميس، في يافة الناصرة وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
ودعت المتابعة، في بيان، إلى "تنظيم مُظاهرات ووقفات احتجاجية اليوم وغدًا الجمعة والسبت في جميع قرانا ومدننا"، وحذّرت من "استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية، مثل ادخال الشاباك في شؤون مجتمعنا تحت غطاء معالجة الجريمة".
وأفادت اللجنة، عقب جلستها التي عقدت عقب الجريمة في يافة الناصرة، بأنها تدعو إلى "إضراب عام في المجتمع العربي الجمعة 9 حزيران/ يونيو، ردًا على المجزرة الإجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة، مع استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، وسط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي".
كما دعت إلى "تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، محليًا ومناطقيًا، مساء اليوم الخميس، ويوم غدٍ الجمعة وكذلك يوم السبت القريب، وقررت أيضًا تقديم موعد المظاهرة القطرية، التي تمّ إقراراها سابقًا، إلى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريبًا، كما ستعلن لجنة المتابعة عن خطوات تصعيدية أخرى".
وأكدت المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ضرورة "تصعيد نضالنا ومواجهتنا لهذا الواقع الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجيًا ورسميًا في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الإسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".
وأشارت إلى "غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد، وعدم قيام مُؤسسات الدولة بواجباتها ومسؤولياتها، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد مظاهر وظواهر العنف والجريمة".
وحذرت المتابعة من "استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك إلى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا.".
وقالت المتابعة "إننا نحمل المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة".
