يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقف تقدم خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، وبدأ وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود هذه الخطة بإدراك قرار نتنياهو، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أقوال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس، أنه "ينبغي التوقف عن الحديث حول الإصلاح، لأنه سيختفي من الحديث عنه فقط". وبحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو خنق الإصلاح ببطء وهدوء".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة مقرب من ليفين قوله إن الأخير "تردد جدًا لدى تشكيل الحكومة إذا كان سيتولى حقيبة القضاء. وليفين قال إن نتنياهو سيوقفه ولن يسمح له بالعمل. ونتنياهو أقنعه بأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء، وها هي النتيجة أمامنا. وياريف يشعر اليوم بأنهم يحرقونه، وهو يفقد صبره. وهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التهديد، لكنه قريب من ذلك".
وأفادت مصادر بأن ليفين أصبح عصبيا أكثر من الماضي، بسبب عدم تشريع أي من قوانين الخطة القضائية. وفي هذه الأثناء أرجأ نتنياهو قراره بشأن ضم عضو كنيست من المعارضة إلى لجنة تعيين القضاة، إلى الأسبوع المقبل، فيما ذكرت الصحيفة أن نتنياهو تعهد للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بأن أحد أعضاء لجنة تعيين القضاة سيكون من المعارضة، وفقًا لعدة مصادر.
ومن شأن خطوة كهذه ألا تؤدي إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، التي تعتبر أحد بنود الخطة القضائية التي يوجد خلاف عليها في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الجارية في ديوان رئيس الدولة من أجل التوصل إلى تفاهمات حول الخطة. إلا أن ديوان رئيس الدولة ومكتب نتنياهو ينفيان هذا التعهد.
إلا أن نتنياهو، وفقًا للصحيفة، يبذل جهودا من أجل منع ليفين من الاستقالة من منصبه. وفي الوقت نفسه، يتلمس الأجواء في الائتلاف وما إذا كانت أغلبيه فيه تؤيد وقف خطوات إضعاف جهاز القضاء. وفي هذه الأثناء، استمرار المفاوضات في ديوان رئيس الدولة يصب في مصلحة نتنياهو، بادعاء أن ذلك سيسمح له بإلغاء خطة "الإصلاح القضاء".
من جانبه، يعارض ليفين قسما من التسوية المقترحة في ديوان رئيس الدولة، وبموجبها ليس بإمكان الائتلاف أن يدفع خلال ولايته الحالية قوانين متعلقة بالخطة القضة القضائية لا توافق عليها المعارضة، وذلك لأن ليفين لا يريد منع الائتلاف من تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، لكنه يوافق على تجميد التشريعات لمدة سنة فقط، حسب الصحيفة.
