حدد القضاء الإسرائيلي، اليوم، الخميس، 18 حزيران/ يونيو المقبل، موعدًا لجلسة تعقد للنظر بطلب الإفراج عن الأسير وليد دقة (60 عامًا) المعتقل منذ 37 عامًا ويواجه وضعًا صحيًا خطيرًا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان لجنة الإفراجات المسبقة التابعة لسلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، أن غير مخوّلة بمناقشة الإفراج عن الأسير دقة لكونه "أسيرًا أمنيًا قتل جنديًا إسرائيليًا".

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) بأن لجنة إفراجات خاصة تابعة لإدارة المحكمة، ستبحث في طلب الإفراج المبكر عن دقة، في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد أعلنت أنها ستعارض الإفراج عن الأسير دقة المريض بالسرطان، رغم أن ضابط الصحة في مصلحة السجون الإسرائيلية أقرّ في تقرير أن "أيام دقة قصيرة ويوجد خطر حقيقي على حياته".

وتدعي النيابة العامة أن "أيامه ليست معدودة" بحسب قرار سابق للمحكمة العليا بشأن إطلاق سراح مبكر على خلفية صحية، ويتوقع الإفراج عن الأسير دقة في آذار/ مارس 2025، علما بأنه أنهى مدة محكوميته الأصلية التي فُرضت عليه.

وتدعي النيابة العامة أنها تعارض الإفراج المبكر بسبب خلاف حول الفترة المتبقية من حياته، وبادعاء أنه يجب نقل الموضوع إلى لجنة إفراجات غير عادية، الملزمة بدراسة عدة وجهات نظر، بينها موقف الشاباك.

وأمس، الأربعاء، قررت لجنة الإفراجات المبكرة عدم التداول في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة، وإحالة القرار للجنة الإفراجات الخاصة المسؤولة عن الأسرى المحكومين بالحبس المؤبد.