أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات "بحق الاطراف الذي يمارسون العنف" في السودان.

جاء ذلك في بيان صدر عن سوليفان وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في السودان مع فشل طرفي الصراع على السلطة في الالتزام بوقف إطلاق النار.

وبالتزامن مع إعلان سوليفان، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف كيانات في السودان، بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأظهر الموقع أن الوزارة أصدرت أيضًا تراخيص عامة تسمح ببعض أنشطة المنظمات الإنسانية وجماعات الإغاثة في السودان.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الابيض إن أعمال العنف في هذا البلد تشكل "مأساة ينبغي أن تتوقف"، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

وأضاف أن واشنطن "تقوم بمحاسبة الجيش السوداني و‘الدعم السريع‘ وكيانات خاضعة لهما على أعمال تهدد السلام والأمن".

وجاء في موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل شركة "تريدف" للتجارة العامة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها لصلتها بالسودان.

كما شملت العقوبات شركة "الجنيد" ومنظومة الصناعات الدفاعية في السودان.