قالت السلطات الألمانية، إن مئات الموظفين الألمان العاملين في قطاعي التعليم والثقافة مجبرين على مغادرة روسيا بموجب قرار لموسكو.
يأتي ذلك عقب قرار للسلطات الروسية لإجبار ألمانيا على خفض موظفيها الدبلوماسيين والعاملين في مؤسسات عامة، في موسكو بحلول الأول من حزيران/ يونيو.
واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، هذا القرار، مؤكدة أنّه خطوة أحادية وغير مبررة وغير مفهومة.
وحددت وزارة الخارجية الروسية في نيسان/ إبريل سقفاً لعدد الدبلوماسيين الألمان وممثلي مؤسسات عامة الذين يُسمح لهم بالبقاء في روسيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.
وأضافت أن هذا السقف الذي حددته روسيا لمطلع حزيران/ يونيو، يعني ضمنًا خفضًا كبيرًا في جميع مجالات الحضور الألماني في روسيا.
ووفقًا لأرقام ألمانية حديثة، زادت الصادرات الألمانية إلى قرغيزستان بنسبة 994%، وإلى طاجيكستان بنحو 150%، وإلى بيلاروسيا بواقع 77%. ما يعني أنه يجرى الالتفاف على العقوبات، فبدل التصدير المباشر إلى روسيا، تصدّر الشركات إنتاجها إلى دول أخرى ليُعاد بعدها توجيهه إلى موسكو.
واعترفت رئيسة المفوضية، أورسولا فون ديرلاين، بأنه "في الآونة الأخيرة شهدنا زيادة في حركة غير عادية للغاية للبضائع من الاتحاد الأوروبي إلى بلدان ثالثة معينة، ثم ينتهي الأمر بالبضائع في روسيا، وهذا هو السبب في أننا نقترح أداة جديدة للعقوبات".
