قرر مركز الحكم المحلي ومركز الحكم الإقليمي، خلال الاجتماع الإداري المشترك لهما، والذي عقد اليوم، الخميس، قررا مواصلة النضال ضد قانون صندوق الأملاك "الأرنونا" ، الذي تم إعداده لسلب أموال السكان.

وجاء في الاجتماع، أن "نقل خطوات النضال للمس بالحكومة وليس بالسكان، حيث يتم الاستعداد أمامها للتوجه للقضاء والتي ستعرض في نهاية العملية التشريعية لقانون التسويات. قانون صندوق ضريبة الأملاك هو قانون مشوّه ويغير أصول العلاقات بين الحكومة المركزية والحكم المحلي، وهو قانون غير متكافئ، يعتمد على بيانات كاذبة مقدمة من وزارة المالية ،وتم تقديمه بطرق ملتوية وغير قانونية. لا يحقق الصندوق الأهداف التي يُزعم أنه تأسس من أجلها (معالجة أزمة السكن) ، ومن الواضح أنه تم الترويج له لاعتبارات غريبة أخرى".

وبالإضافة إلى ذلك، شكل الحكم المحلي فريق عمل لتنسيق الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال النضال ضد الحكومة، دون الإضرار بسكان السلطات المحلية، وسيقود الفريق الخطوات القانونية والبيروقراطية والعملية.

يعارض الحكم المحلي تمامًا قانون صندوق ضريبة الأملاك الذي ينتهك استقلالية السلطات المحلية وصلاحياتها وميزانياتها، ويطالب الدولة بتقديم خطة حقيقية لحل أزمة الإسكان الأمر الذي سيؤدي إلى خفض أسعار الشقق السكنية، وحافزًا حقيقيًا للتوسع في بناء الوحدات السكنية وتقوية حقيقية للسلطات في الضواحي.